مصر تتأهب لطرح 3 شركات حكومية قبل نهاية العام لتعزيز برنامج الطروحات
تتحرك الحكومة المصرية بخطى متسارعة نحو تفعيل مرحلة جديدة من برنامج الطروحات، عبر عرض نسب ملكية تتراوح بين 10% و33% في ثلاث شركات رئيسية تعمل في قطاعات البنوك وتكرير البترول والصناعات التحويلية، وذلك قبل حلول نهاية العام الجاري، وتأتي هذه الخطة في سياق الالتزام بالتفاهمات الموقعة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدًا للمراجعات الدورية المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة أنه جرى خلال الأسابيع الماضية إعادة تشكيل قائمة الشركات المستهدفة بالبرنامج بعد مراجعة شاملة، حيث تم استبعاد بعض الكيانات التي كانت مرشحة سابقًا واستبدالها بأخرى تتمتع بقدرة أكبر على جذب المستثمرين، سواء من حيث الأداء المالي أو مؤشرات النمو المستقبلية.
تنسيق موسع بين الجهات المعنية
تشترك عدة أطراف في إدارة هذا الملف، أبرزها صندوق مصر السيادي ووزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى هيئات أخرى ذات صلة، بهدف توحيد الجهود وضمان تنفيذ الطروحات ضمن جدول زمني متماسك يراعي ظروف السوق واحتياجات المستثمرين المحليين والأجانب.
وكشف المصدر في تصريحات خاصة عن خطة للشروع في إجراءات قيد الشركات الثلاث بالبورصة المصرية خلال الشهر المقبل، على أن تُطرح الحصص في وقت لاحق من نفس العام، وسيتم تنفيذ العملية ضمن آليات سوق المال لضمان تحقيق أقصى استفادة مالية للدولة وتوسيع قاعدة المساهمين.
استعادة نشاط البرنامج
شهد برنامج الطروحات على مدار الأعوام الماضية حالات تأجيل متكررة نتيجة تغيرات السوق وتذبذب مستويات السيولة، إلا أن الحكومة نجحت في العامين الماضيين في تنفيذ عمليات بيع جزئية لعدد من الشركات الكبرى. وتهدف الخطة الحالية إلى استعادة الزخم المفقود وتأكيد الجدية في التوسع بمشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة وتحفيز الاقتصاد.
تحديات الطرح
تتضمن المرحلة التحضيرية معالجة أوجه القصور التشغيلي والمالي في الشركات المستهدفة، بما يضمن استعدادها للانضمام إلى البورصة وتحقيق تقييمات منصفة، كما تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السوق المصرية تحسنًا في المؤشرات وأجواءً أكثر جاذبية للاستثمار، في ظل اهتمام متزايد من الصناديق الإقليمية والدولية.
وأكد المصادر أن قائمة الشركات الجاري تجهيزها حاليًا تختلف عن قائمة الـ32 شركة التي سبق لمجلس الوزراء الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الهدف من إدراج هذه الكيانات الجديدة هو دعم خطة الدولة لتحقيق إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار من مبيعات الأصول الحكومية خلال العام المالي الحالي.
توقعات إيجابية
يرى محللون أن الطروحات المرتقبة ستعزز من تنوع هيكل الملكية في السوق المحلية، وتدعم مبدأ الشفافية والإفصاح، كما أنها سترسل رسالة ثقة للأسواق العالمية بشأن التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المرجح أن تحظى هذه الشركات باهتمام خاص نظرًا لعملها في قطاعات استراتيجية تتسم بالطلب المستدام وفرص النمو، كما أن الالتزام بجداول زمنية واضحة وطرح الحصص في ظروف سوقية مواتية سيمنح المستثمرين الثقة ويزيد من فرص نجاح هذه العملية، خصوصًا إذا رافقتها خطط توسعية مدروسة للشركات بعد الطرح.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق أكثر من هدف في وقت واحد منها تعظيم عوائد الأصول، جذب رؤوس أموال جديدة، دعم البورصة المصرية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وفي حال نجاح التنفيذ، سيكون لذلك أثر مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري واستدامة نموه على المدى المتوسط والطويل.
