نتائج الأعمال والطروحات الحكومية تحددان اتجاه مؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة
تترقب البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة اتجاهات جديدة لحركة المؤشرات، وسط حالة من الحذر بين المتعاملين في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وتراجع مستويات السيولة نسبيًا، ويبحث المستثمرون عن إشارات أكثر وضوحًا بشأن نتائج أعمال الشركات، والتوزيعات المرتقبة، بالإضافة إلى موقف الحكومة من برنامج الطروحات، الذي يعد أحد الملفات المؤثرة في السوق.
توقع تحركات المؤشرات
توقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة في نطاقات متوازنة مع احتمالية تحقيق صعود محدود، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" قد يتراوح بين 36,250 و36,500 نقطة، وفي حال نجاحه في تجاوز هذه المستويات فمن المرجح أن يصل إلى 38 ألف نقطة ثم 40 ألف نقطة.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة أن المؤشر السبعيني مرشح للارتفاع صوب 11 ألف نقطة، مع إمكانية التوجه إلى 12 ألف نقطة لاحقاً، مؤكدة أن حتى التراجعات تمثل فرصًا جيدة للمتعاملين.
وشددت على أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية يعد عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاهات السوق، لافتة إلى أن التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على حركة المؤشرات وتجعل المستثمرين أكثر حذرًا في قراراتهم الاستثمارية.
وأوضحت أن الاكتتابات الخاصة تسحب عادة جزءًا من السيولة، لكنها سرعان ما تعود إلى السوق، مؤكدة أن استكمال تلك الاكتتابات من شأنه أن يدعم البورصة ويعزز نشاطها.
نتائج الأعمال والتوزيعات
وأشارت إلى أن المتعاملين يترقبون أيضًا نتائج أعمال الشركات والتوزيعات النقدية والعينية، فضلًا عن الموقف الحكومي من برنامج الطروحات الحكومية، والذي قد يكون له تأثير مباشر على أداء المؤشرات الرئيسية.
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية تمر في الفترة الأخيرة بحالة من تذبذب السيولة والأداء، إذ يظل المؤشر الثلاثيني قريبًا من قمم تاريخية بينما تتباين تحركات الأسهم ما بين جني أرباح من قبل المؤسسات ورهانات مستمرة من الأفراد على أسهم بعينها.
ويرى محللون أن وضوح الرؤية بشأن الطروحات الحكومية وهدوء الأوضاع السياسية والاقتصادية سيكونان العاملين الأبرز في رسم مسار السوق خلال الشهور المقبلة.
تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه البورصة المصرية حالة من تذبذب السيولة والأداء، حيث يواصل المؤشر الثلاثيني التحرك قرب قمم تاريخية، بينما تتباين سلوكيات المستثمرين بين جني الأرباح من جانب المؤسسات ورهانات الأفراد على بعض الأسهم.
