مؤسسة التمويل الدولية تدرس إقراض بنك قناة السويس 50 مليون دولار
تدرس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع التمويلية لمجموعة البنك الدولي، منح بنك قناة السويس قرضًا بقيمة 50 مليون دولار، بهدف تعزيز قدراته في التوسع بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك الشركات المملوكة للنساء، في خطوة تعكس توجه المؤسسة لدعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في مصر.
كشفت مصادر مطلعة أن القرض المقترح يخصص جانب كبير منه لزيادة محفظة البنك الموجهة لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في إتاحة المزيد من فرص التمويل للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتوظيف والنمو.
ويتضمن التمويل حزمة موجهة لأنشطة تمويل التجارة، حيث سيتم تخصيص 10 ملايين دولار ضمن القرض لدعم عمليات البنك في إطار برنامج تمويل التجارة العالمي التابع لمؤسسة التمويل الدولية، ما يتيح تعزيز قدرة البنك على توفير السيولة للتجار والمستوردين والمصدرين، ودعم حركة التجارة الخارجية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواصل فيه المؤسسات الدولية التركيز على تمكين القطاع الخاص المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد، لا سيما في ظل التحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 80% من حجم الاقتصاد المحلي.
ويعد بنك قناة السويس من البنوك النشطة في مجال إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث عمل خلال السنوات الماضية على تطوير برامجه التمويلية وتوسيع شبكة عملائه، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل حال إتمامه في رفع القدرة التنافسية للبنك داخل السوق المصرية، وتمكينه من تقديم منتجات مالية أكثر تنوعًا تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، بما في ذلك دعم سيدات الأعمال، وتمويل التجارة، وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل المستدامة.
