تنويع الاستكشافات وعرض الامتيازات عالميًا السبيل لعودة إنتاج الغاز المصري للمستويات السابقة
سجل إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 3%، ليصل إلى 4.16 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ 4.30 مليار قدم مكعبة يوميًا في الربع الأول، وفق بيانات منصة "ميس للطاقة"، حيث بلغ إنتاج يونيو هبط بأقل من 1% مقارنة بشهر مايو، ليسجل 4.12 مليار قدم مكعبة يوميًا، لكنه ظل أدنى بنحو 805 ملايين قدم مكعبة يوميًا عن نفس الشهر من العام الماضي.
خطة حكومية
من جانبها، أكدت الحكومة المصرية أنها وضعت خطة شاملة لتعويض التراجع في إنتاج الغاز الطبيعي، تعتمد على توسيع نطاق عمليات الاستكشاف وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب العمل على استعادة تدريجية للطاقة الإنتاجية لحقل "ظهر".
وتشمل الخطة أيضًا تقليص الاعتماد على سفن التغويز الأربع العاملة حاليًا، عبر إدماجها بشكل مرحلي مع خطط زيادة الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق الداخلي وتعزيز القدرة على التصدير مستقبلًا.
يرى خبراء الطاقة أن التراجع الأخير يعكس الاعتماد على حقل ظهر كمصدر رئيسي للإنتاج، وهو ما لم يكن كافيًا لتغطية احتياجات السوق في ظل تباطؤ الاستثمارات في الاستكشاف والتنمية.
مناطق امتياز مميزة
وأكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن مناطق مثل شمال غرب المتوسط، الصحراء الغربية، الدلتا، والبحر الأحمر تمثل بؤرًا واعدة لعمليات الاستكشاف البترولية الجديدة، لافتًا إلى أن دخول شركات كبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل بجانب الشركاء التقليديين مثل إيني وبريتش بتروليوم قد يمنح دفعة قوية لهذه الجهود.
وأضاف في تصريحات خاصة أن فاتورة استيراد المواد البترولية في عام 2025 من المتوقع أن تقترب من 30 مليار دولار، مشيرًا أن مصر تمتلك أكثر من 300 منطقة امتياز برية وبحرية، وحوالي 3200 حقل قديم وجديد، إضافة إلى وجود أكثر من 70 شركة عالمية تعمل في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، و9 معامل كبرى للتكرير، ومحطتين لإسالة الغاز.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، إن عودة إنتاج الغاز الطبيعي للمعدلات السابقة يتطلب جهداً كبيراً وخططاً احترافية، مشددًا على أهمية تنويع مصادر الإنتاج وجذب استثمارات جديدة.
وأكد في تصريحات خاصة على أهمية ضرورة تنويع الاستكشافات وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى عرض مناطق شرق المتوسط على الشركات العالمية بشكل أكثر احترافية.
