مصر تبدأ طرح أول صكوك سيادية محلية لتمويل مشروعات مستدامة (تفاصيل)
تبدأ مصر خلال العام المالي 2025/2026 أول طرح للصكوك السيادية المحلية بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات جنيه، لتوجيه الحصيلة لتمويل مشروعات مستدامة في النقل النظيف والبنية التحتية الخضراء والطاقة النظيفة، ضمن استراتيجية تنويع أدوات التمويل والتحول الأخضر المتسقة مع رؤية مصر 2030.
طرح الصكوك السيادية
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تعتزم طرح أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تمويل مشروعات تنموية مستدامة، وليس خفض المديونية العامة للدولة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعدّت قائمة تضم عددًا من المشروعات المرتبطة بملفات النقل النظيف، والبنية التحتية الخضراء، والطاقة النظيفة، لتكون باكورة الإصدارات المحلية من الصكوك.
وأكدت المصادر أن الطرح يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستثمار في المشروعات المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الحكومة بالتحول الأخضر وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين.
وأوضحت أنه من المتوقع الصكوك المحلية أن تحقق وفورات مالية للدولة، وهو ما سيجعلها أداة جاذبة لشريحة واسعة من المستثمرين، كما أن اعتمادها على أصول حقيقية يعزز ثقة المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين المحليين الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة.
تنويع أدوات التمويل
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية في بيان أمس إن الوزارة تستهدف إطلاق الإصدار الأول في النصف الأول من العام المالي الجاري، لافتًا إلى أن الصكوك السيادية المحلية ستعزز من تنويع أدوات التمويل المتاحة أمام الحكومة، بما يتواكب مع التوجهات العالمية نحو أدوات الدين الخضراء والمستدامة.
وأكد أن الإصدار سيكون مدعومًا بأصول حقيقية، ما يمنحه ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بسندات الخزانة التقليدية.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التمويل المستدام، بما يسهم في تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التنموية وخفض الأعباء التمويلية على الموازنة، فضلاً عن تعزيز صورة مصر كسوق واعد في أدوات الدين البديلة.
