أزمة الديون تدق ناقوس الخطر.. خبراء يطالبون بإصلاح عاجل للنظام المالي الدولي
أصبح إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لا تحتمل التأجيل، بعدما وصلت أزمة الديون إلى مستويات تهدد استقرار الاقتصادات النامية وتفاقم هشاشة التنمية، فالنظام المالي الدولي الحالي لم يعد قادرًا على الاستجابة لتحديات تغير المناخ، وفقدان الطبيعة، وتباطؤ النمو، في وقتٍ تُنفق فيه بلدان نامية أكثر من مواردها على خدمة أزمة الديون العالمية بدلًا من الصحة والتعليم.
الاقتصاديات النامية
قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن أزمة الديون العالمية الحالية تمثل جرس إنذار خطير يهدد الاقتصادات النامية قبل غيرها، موضحًا أن استمرار الحكومات في إنفاق الجزء الأكبر من مواردها على خدمة الدين بدلًا من الصحة والتعليم والبنية التحتية، يضعف فرص التنمية الحقيقية.
وأكد في تصريحات خاصة أن إصلاح النظام المالي الدولي أصبح مسألة بقاء وليس مجرد خيار، خاصة في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه العالم من تغير مناخي وتباطؤ اقتصادي وغياب العدالة في توزيع التمويل الدولي، مضيفًا أن التباطؤ في إصلاح النظام المالي لن يؤدي فقط إلى أزمات اقتصادية، بل سينعكس في صورة توترات اجتماعية وسياسية تهدد الاستقرار العالمي بأسره.
الاستقرار والتنمية
قال الدكتور محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي، إن العالم لا يفتقر إلى الحلول، بل يفتقر إلى الالتزام بتنفيذها، وإذا لم يتم إصلاح النظام المالي العالمي، فإن أزمة الديون لن تبقى أزمة اقتصادية فحسب، بل ستتحول إلى أزمة إنسانية شاملة تهدد الاستقرار والتنمية في كل مكان.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوقت لم يعد في صالحنا، فكل تأجيل يعني خسائر أكبر للشعوب والاقتصادات، والمطلوب اليوم هو تحالف دولي واسع يقود إصلاح النظام المالي العالمي بجرأة ووضوح، لأن البديل سيكون مستقبلاً أكثر هشاشة للدول النامية.
وكشف خبراء الاقتصاد أن ما يحدث ليس مجرد خلل اقتصادي، بل خطر استراتيجي على الاستقرار العالمي، فإصلاح النظام المالي العالمي هو المدخل الوحيد لمواجهة الأزمة، عبر إصلاح آليات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتضمين مخاطر المناخ والطبيعة في تحليلات استدامة الديون. كما دعوا إلى تأسيس "نادي المقترضين" لموازنة القوة التفاوضية مع الدائنين.
وقدم الخبراء مجموعة من الحلول لمعالجة أزمة الديون والتنمية:
- تعليق تلقائي لخدمة الدين في إطار مجموعة العشرين.
- إصلاح التشريعات الخاصة بالفوائد التعويضية.
- تعزيز الشفافية والحوكمة في عمليات إعادة هيكلة الديون.
مستقبل الاستقرار العالمي
أكد الخبراء أن إعادة هيكلة الديون لا بد أن تكون أعمق وأسرع، وإلا فإن العالم مقبل على أزمة لا يمكن السيطرة عليها، فالتجارب السابقة أثبتت أن الالتزام السياسي والدولي قادر على إحداث فارق، لكن التباطؤ الحالي يهدد بانفجار اقتصادي واجتماعي في دول الجنوب.
