استراتيجية جديدة لتحفيز الطروحات الكبرى وجذب استثمارات طويلة الأجل للبورصة

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على إعداد حزمة حوافز خاصة تستهدف تشجيع الطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة المصرية، في إطار خطة أوسع لزيادة عمق السوق ورفع معدلات السيولة وتعزيز جاذبية البورصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

لا يفوتك

الاكتشافات البترولية تتوسع.. عجيبة تبدأ أول تجربة للحفر الأفقي بالصحراء الغربية

حوافز جديدة

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن الحوافز محل الدراسة تتنوع بين إعفاءات وتخفيضات على رسوم القيد، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بجانب دراسة منح مزايا ضريبية محددة للشركات الكبرى التي تطرح نسبًا مرتفعة من أسهمها للتداول العام.
وأكدت أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية، على أن يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من جميع الجوانب الفنية والقانونية.
وأضافت المصادر أن الحكومة تستهدف من هذه الخطوة "إرسال رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين" بأن البورصة المصرية تمثل منصة رئيسية للتمويل والنمو، وليس مجرد سوق ثانوية للتداول.

تطوير سوق المال 

جاءت هذه التوجهات خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تقدم دعمًا كاملًا لجهود تطوير سوق المال، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية، أن الحوافز الجديدة ستسهم في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتعزيز السيولة بالسوق، بما يرفع من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس أموال جديدة.
أما الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، فأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على مسارين: الأول تعميق السوق عبر أدوات مالية جديدة مثل المشتقات وتفعيل آلية صانع السوق، والثاني توسيع الحوار مع الأطراف الفاعلة لصياغة سياسات أكثر جاذبية.

التأثير المتوقع على السوق

وأكدت المصادر أن الطروحات الكبرى عادة ما تمثل عامل جذب للمستثمرين الأجانب، لكونها ترفع أحجام التداول وتزيد من عمق السوق، موضحين أن الأسواق الناشئة التي شهدت طروحات ضخمة – مثل السعودية والإمارات – تمكنت من رفع ثقة المؤسسات العالمية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت المصادر أن الحكومة تسعى لتكرار التجربة المصرية الناجحة في بعض الطروحات السابقة، مثل طرح إي فاينانس، والذي جذب سيولة كبيرة وحقق تغطية استثنائية، معتبرة أن الطروحات القادمة يمكن أن تحقق نتائج مشابهة حال توافر الحوافز المناسبة.
يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية بدأ في 2018 لكنه واجه تأجيلات متكررة بسبب ظروف السوق العالمية والأوضاع الاقتصادية المحلية، حيث تؤكد الحكومة في الوقت الراهن أنها ماضية في تسريع البرنامج، باعتباره أحد أهم محاور زيادة الموارد الدولارية ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتشير التقديرات إلى أن تطبيق الحوافز الجديدة قد يعزز مكانة البورصة المصرية كأحد أهم أسواق رأس المال في المنطقة، ويفتح الباب أمام دخول استثمارات ضخمة خلال العامين المقبلين.