البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة اليوم وسط ترقب السوق لخفضها
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 اجتماعه الدوري لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب من السوق المحلية والمستثمرين الأجانب، في وقت تشير توقعات الخبراء إلى احتمال خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3% لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز السيولة في البنوك.
سياسة الفائدة الحالية والاجتماعات السابقة
شهدت السياسة النقدية المصرية خلال النصف الأول من 2025 خفضًا تاريخيًا لأسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال اجتماعين متتاليين، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020، بعد ذلك قرر البنك تثبيت أسعار الإيداع والإقراض في اجتماعه الأخير عند 24% و25% على التوالي، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ويأتي اجتماع اليوم في سياق متابعة مؤشرات التضخم، استقرار الجنيه المصري، والسيولة النقدية بالسوق.
توقعات الخبراء والمحللين
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن البنك قد يقرر خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% و3%، في محاولة لتحفيز الاقتراض والاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويضيف المحللون أن أي قرار بهذا الخصوص سيكون له أثر مباشر على أسعار الفائدة البنكية، حركة الودائع، والقروض، كما سيؤثر على أداء السوق المالي واستقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
أهداف اجتماع اليوم
يهدف اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى دراسة مستجدات الاقتصاد المحلي، تقييم معدلات التضخم، ورصد تأثير السيولة على القطاع المصرفي.
ويرى البنك المركزي أن تعديل أسعار الفائدة قد يكون أداة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي، وزيادة قدرة السوق على استيعاب الطلب على القروض والاستثمارات الجديدة.
التأثيرات المتوقعة
في حال اعتماد خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك سيتيح مزيدًا من المرونة للبنوك لتمويل المشروعات، كما سيخفض تكلفة التمويل على الأفراد والشركات، ما قد يدعم الاستهلاك والاستثمار. ويؤكد المحللون أن أي تعديل سيؤثر أيضًا على توقعات السوق بالنسبة للجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
يبقى اجتماع اليوم محور اهتمام المستثمرين والمتعاملين في البنوك، إذ يحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن قرار خفض الفائدة بين 1% و3% سيكون مؤشرًا مهمًا لتقييم أداء الاقتصاد المصري واستقرار السوق المالي، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية والسيولة المحدودة.
