الاقتصاد العالمي يستقر والتضخم يتراجع… والمركزي المصري يستجيب بخفض الفائدة
شهد الاقتصاد العالمي خلال الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تيسيراً ولكن بوتيرة تدريجية، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالأسواق، وعلى صعيد السلع الأساسية، سجل النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، بينما اتسمت أسعار السلع الزراعية باتجاهات متباينة، في وقت لا يزال فيه النمو والتضخم العالمي عُرضة لمخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الدولية.
وفي هذا السياق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22.00%، والإقراض إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. وأكدت اللجنة أن القرار يعكس تقييمها لمستجدات التضخم محلياً وعالمياً، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو.