البورصة المصرية تترقب انعكاسات الفائدة.. خبراء: الأسهم القيادية والشركات الصغيرة أبرز المستفيدين

أثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، حالة من الترقب في أوساط أسواق المال، مع توقعات بأن يشكل القرار دفعة قوية لمؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة، خاصة على صعيد الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

لا يفوتك

رئيس مصلحة الضرائب: مسار التسهيلات يحفز الامتثال الطوعي ويجذب ممولين جدد

القطاعات المستفيدة 

قال مصطفى أمين، خبير أسواق المال، إن خفض الفائدة بهذا الحجم سيؤثر بشكل مباشر على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، باعتبار أن الأسهم القيادية ستكون الأكثر استفادة من القرار، لاسيما في قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية. وأوضح أن هناك مراكز شرائية داخل المؤشر الرئيسي تمت بالفعل قبل اجتماع البنك المركزي، بناءً على الرؤية الإيجابية للتوجهات النقدية، الأمر الذي سيعزز من قوة المؤشر في الفترة المقبلة، متوقعًا وصوله لقمم تاريخية جديدة بعد قرار خفض الفائدة.
وأضاف في تصريحات خاصة أن المؤشر السبعيني "إيجي إكس 70" الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة سيكون كذلك من أبرز المستفيدين، إذ إن غالبية مكوناته من شركات الخدمات المالية والمواد الأساسية والصناعات، ما يجعله مرشحًا لتحقيق أداء إيجابي مدعومًا بقرار خفض الفائدة ونتائج أعمال الشركات المرتقبة عن 9 أشهر.

تحفير الاستثمار في البورصة 

من جانبه، أكد محمد كمال، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية اعتادت أن تتفاعل بقوة مع قرارات السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يعد بمثابة رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأسهم مقارنة بأدوات الدين، ويحفز السيولة على الدخول إلى البورصة.
وأوضح كمال أن قرار المركزي يفتح المجال أمام المؤسسات المحلية والأجنبية لزيادة مراكزها الاستثمارية، خاصة مع النظرة الإيجابية التي ترافق السياسة النقدية في هذه المرحلة، متوقعًا أن يشهد السوق نشاطًا متزايدًا في أحجام التداول، مع إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية لتوجيهها نحو الأسهم ذات العوائد المرتفعة.

وشدد الخبراء على أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات إيجابية في السوق، خصوصًا في ظل التوازن بين توجهات السياسة النقدية واستمرار الإعلان عن نتائج أعمال الشركات، وهو ما يعزز من فرص جذب الاستثمارات وضخ المزيد من السيولة داخل البورصة المصرية، باعتبارها أحد أهم الأدوات الاستثمارية داخل السوق المحلية.