سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأربعاء 3 سبتمبر 2025، ليسجل نفس المستويات تقريبًا في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة، وجاءت أسعار الصرف متقاربة بين أغلب البنوك، حيث واصل الدولار ثباته وسط حالة من ترقب السوق لقرارات اقتصادية مؤثرة على حركة العملة الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 48.45 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم في مصر حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، خاصة بعد تحسن صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية وارتفاع الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية. 

ويرى خبراء السوق أن هذا الثبات يدعم ثقة المتعاملين في النظام المصرفي ويعزز استقرار الجنيه المصري أمام الدولار.

توقعات حركة سعر الدولار في مصر

يتوقع محللون أن يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نطاق مستقر على المدى القصير، خاصة مع زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ودعم البنك المركزي لسياسات مرنة تحافظ على توازن سوق الصرف.

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات واسعة خلال العامين الماضيين، متأثرًا بتغيرات الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، إضافة إلى تراجع موارد النقد الأجنبي في فترات سابقة نتيجة تباطؤ السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج، لكن مع تحسن التدفقات الاستثمارية وزيادة الصادرات، بدأ البنك المركزي المصري في تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي، مما ساعد على استقرار سعر الدولار في مصر عند مستويات قريبة من 48 جنيهًا خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الاستقرار يمنح الأسواق المحلية ثقة أكبر، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية، كما يسهم في الحد من تقلبات أسعار السلع المستوردة.