الحكومة تتحرك لتيسير التصالح في مخالفات البناء وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، خلال اجتماع عقده اليوم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، في إطار تحركات الحكومة لتيسير إجراءات التصالح ومعالجة التحديات التي تواجه المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون.
وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء، نظرًا لارتباط هذا الملف بأوضاع قطاع عريض من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفاته.
واستعرض الاجتماع توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت تيسير الإجراءات وتسريع إنهاء معاملات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
وشملت التوصيات أيضًا مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.
مدبولي يوجه بتعديل إجراءات التصالح والتنسيق مع النواب
وناقش الاجتماع عددًا من الآليات المقترحة لتفعيل التيسيرات الجديدة، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، ووضع حلول مناسبة لمختلف الحالات، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والعدالة في تقدير مقابل التصالح والحفاظ على حقوق الدولة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق بشأن صياغة التعديلات المقترحة، واستيعاب مختلف الرؤى والمقترحات، ومعالجة المشكلات والتحديات القائمة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تتزامن تيسيرات التصالح مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من بلورة التصورات والإجراءات المقترحة والصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.
وأكد أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني.
