الصناعات التحويلية في مصر.. كيف حولت الدولة إلى وجهة استثمار عالمية؟

تبرز الصناعات التحويلية في مصر كقوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية، ومع انتهاء العام المالي 2024/2025، يظهر هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو، مدعومًا بسياسات إصلاحية طموحة وجهود مكثفة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض أحدث التطورات في قطاع الصناعات التحويلية، مع التركيز على الأداء الاقتصادي، والتحديات، والتطلعات المستقبلية.

أداء متميز في العام المالي 2024/2025

وخلال العام المالي 2024/2025، الذي انتهى في يونيو 2025، أظهرت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا لافتًا.

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سجل القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول، و17.74% في الربع الثاني، و16.03% في الربع الثالث، مقارنة بانكماش بلغ 3.96% في الفترة ذاتها من العام السابق.

وهذا الأداء القوي يعكس نجاح سياسات تحفيز القطاع الخاص، الذي استحوذ على 62.8% من الاستثمارات الصناعية، مدعومًا بتسهيلات الإفراج الجمركي وزيادة التمويلات التنموية.

وتصدرت صناعات مثل الملابس الجاهزة، السيارات، والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر نموًا، فقد ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 23.7% في الربع الثالث من 2024/2025، مستفيدة من إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية نحو مصر.

كما سجلت صناعة الحاسبات والإلكترونيات نموًا بنسبة 39.45% في يونيو 2025، وصناعة الجلود بنسبة 10.72%، مما يبرز تنوع القطاع وقدرته على التكيف مع الطلب الداخلي والخارجي.

مساهمة حيوية في الاقتصاد الوطني

وتعد الصناعات التحويلية العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث تساهم بنحو 16% في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 14% من فرص العمل.

وخلال العام المالي 2024/2025، بلغ الناتج الصناعي 2.4 تريليون جنيه، مع استثمارات فعلية وصلت إلى 163.5 مليار جنيه.

وفي العام المالي الجاري 2025/2026، تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات إلى 252.8 مليار جنيه، بنمو 154.1%، بهدف الوصول إلى ناتج صناعي يبلغ 2.9 تريليون جنيه بنهاية العام.

وتركز الدولة على تعزيز الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية، مثل المواد الكيميائية والإلكترونيات، مع الحفاظ على توازن بين الصناعات البترولية (17.5%) وغير البترولية (82.5%).

كما تهدف مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير المنتجات الصناعية بحلول 2030، مما يعزز الحصيلة الدولارية ويقلل الاعتماد على الواردات.

وتتبنى مصر استراتيجيات طموحة لتعزيز الصناعات التحويلية في إطار رؤية 2030، وتشمل هذه الاستراتيجيات تطوير مناطق صناعية جديدة، مثل مدينة الجلود بالروبيكي و17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم أكثر من 5000 وحدة إنتاجية.

كما تركز الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار عبر تقليص البيروقراطية وزيادة حوافز القطاع الخاص، ومن الفرص الواعدة، الاستثمار في الصناعات الخضراء مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، البطاريات الشمسية، والسيارات الكهربائية، التي تتماشى مع أهداف الاستدامة وتلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

كما تعمل مصر على تعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات عالية القيمة.

ومع انتهاء العام المالي 2024/2025، تؤكد الصناعات التحويلية في مصر مكانتها كمحرك رئيسي للاقتصاد، في حين النمو القوي، المدعوم بالاستثمارات والإصلاحات، يضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية 2030.