جذبت 500 مليون دولار.. مصر تعيد صياغة صناعة المنسوجات عبر اقتصادية قناة السويس
في خطوة طموحة لإعادة تشكيل ملامح صناعة الغزل والنسيج، تبرز مصر كوجهة استثمارية جاذبة، حيث نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب استثمارات تجاوزت نصف مليار دولار منذ بداية العام الجاري 2025.
وهذه الاستثمارات، التي تأتي في إطار مشروع قومي بقيمة 80 مليار جنيه، تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مدعومةً بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتكامل سلسلة الإنتاج من زراعة القطن إلى المنتج النهائي.
ومع توقعات بجذب استثمارات إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار خلال 2025 و2026، يبدو القطاع على أعتاب قفزة نوعية، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير، من سمارت فاينانس.
استثمارات ضخمة وشراكات دولية
وبلغت الاستثمارات في قطاع المنسوجات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حوالي 576 مليون دولار، موجهة إلى 28 مشروعًا صناعيًا، استحوذت الشركات الصينية على أكثر من 70% منها.
ومن بين هذه المشروعات، وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، في يوليو 2025، ثلاثة عقود مع شركات صينية بقيمة 52.6 مليون دولار لإنشاء مصانع في منطقة القنطرة غرب الصناعية.
وتشمل هذه المشروعات مصنعًا متكاملًا للنسيج باستثمارات 20 مليون دولار، وآخر للمنسوجات الفاخرة بـ24 مليون دولار، وثالثًا للملابس الجاهزة بـ8.6 مليون دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات حوالي 3500 فرصة عمل مباشرة.
كما شهدت المنطقة توقيع عقود لستة مشروعات أخرى بقيمة 117.5 مليون دولار، ووضع حجر أساس لمشروعين صينيين باستثمارات 55 مليون دولار في العين السخنة، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في سلاسل التوريد العالمية.
وإلى جانب ذلك، ساهمت استثمارات تركية، مثل مشروع شركة "نيل أورميه" بقيمة 35 مليون دولار، في تعزيز الزخم الاستثماري.
طلب متزايد من المستثمرين الأجانب
وأكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة في الصين وتركيا دفع المستثمرين من هذه الدول إلى البحث عن بدائل مثل مصر، التي تقدم مزايا تنافسية تشمل انخفاض تكلفة العمالة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشار عبد السلام إلى أن توفير الأراضي الصناعية المطلوبة قد يدفع الاستثمارات إلى 2 مليار دولار إضافية في 2026، مع توقعات بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة إلى 5 مليارات دولار بنمو يتجاوز 30%.
في السياق ذاته، كشف يانغ هيرونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تشيساج القابضة" الصينية، عن خطط لإنشاء مصنع بمساحة 150 ألف متر مربع، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المصرية.
كما أشار عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة صناعات النسيج، إلى الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، حيث تصل بعض الطلبات إلى 150 ألف متر مربع للمصنع الواحد، مع طاقات إنتاجية تفوق المصانع القائمة بثلاثة إلى أربعة أضعاف.
قدرات تصديرية واعدة
ويعد قطاع الغزل والنسيج من أكبر القطاعات الصناعية في مصر، حيث يساهم بنحو 22% من الصادرات و3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 20% من فرص العمل الصناعية.
وتمتلك مصر القدرة على زيادة صادراتها من 4 مليارات دولار حاليًا إلى 40 مليار دولار سنويًا، مستفيدة من قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأمريكية، وتكاليفها التنافسية مقارنة بدول مثل بنغلاديش وفيتنام.
كما أن 70% من إنتاج المصانع الجديدة سيوجه للتصدير إلى أسواق آسيوية، وخليجية، وأوروبية، مع خطط لتوسيع التواجد في الولايات المتحدة.
رؤية مستقبلية واعدة
وتدعم العوامل التنافسية لمصر، مثل انخفاض تكلفة العمالة وموقعها الجغرافي، طموحاتها لتوطين صناعة المنسوجات.
والشراكات الجديدة مع مستثمرين أتراك وصينيين ستعزز التصنيع المحلي وتقلل فاتورة الاستيراد، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للمنسوجات.
مع استمرار تدفق الاستثمارات وتوقيع عقود جديدة، مثل مشروع "نيل أورميه" التركية، وغيرها تتجه مصر نحو تحقيق رؤيتها لتصبح واحدة من أكبر 60 مصدرًا عالميًا للمنسوجات، مستفيدة من تكامل سلسلة الإنتاج والدعم الحكومي المتزايد.