رئيس غرفة التطوير العقاري: السمسرة العقارية في مصر تحتاج إلى تنظيم عاجل
أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن سوق السمسرة العقارية في مصر يمر بحالة من الفوضى نتيجة غياب الضوابط المنظمة، مشيرًا إلى أن نسب العمولات تختلف بشكل كبير بين الشركات، حيث تكتفي بعض الشركات بنسبة 2% فقط، بينما تمنح أخرى ما يصل إلى 10%، وهو ما يخلق خللاً واضحًا في التوازن بين المطورين والوسطاء.
وأوضح شكري، خلال مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر The THINK Commercial، أن هذا التفاوت الكبير يؤدي إلى تشوهات داخل السوق العقاري، ويؤثر على آليات المنافسة العادلة، وهو ما يضر بالقطاع ككل وبثقة العملاء على وجه الخصوص.
وأضاف أن الحل يكمن في وضع إطار واضح وموحد ينظم سوق السمسرة العقارية، بحيث يتم تحديد نسب العمولات وفق معايير ثابتة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق التوازن بين المطورين والوسطاء.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ومن ثم فإن استمرار حالة الفوضى الحالية قد يهدد قدرته على الاستمرار في جذب الاستثمارات وضمان النمو المستدام.
وشدد على أن إصدار تشريعات أو لوائح تنظيمية لسوق السمسرة بات ضرورة عاجلة، بما يساهم في ضبط السوق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، وضمان استقرار واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.