توقعات البورصة المصرية.. صعود تدريجي مرهون بالسيولة ومخاطر الطاقة

توقع أحمد ناشئ، خبير أسواق المال، أن يواصل السوق المصري أداءه المتباين خلال الأسابيع المقبلة، مع فرص صعود تدريجية مدعومة بعدة عوامل إيجابية أبرزها استمرار التدفقات الأجنبية، وتحسن مؤشرات البنوك، وزخم المشروعات القومية، مؤكدًا أن التوجه العام سيكون انتقائيًا بين القطاعات، في ظل استمرار الضغوط على بعض الصناعات المرتبطة بالطاقة.

لا يفوتك

إدراج شركة أموك ضمن تصنيف فوربس لأفضل الشركات المصرية من حيث الربحية

عوامل داعمة للصعود

أوضح ناشئ أن استمرار مشتريات المؤسسات الأجنبية بصافي إيجابي يعكس ثقة متزايدة في السوق المصرية، خاصة مع استقرار نسبي في بعض الأسهم القيادية، مضيفًا أن قرب موسم الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثالث قد يمثل محفزًا إضافيًا لعدد من الشركات، خصوصًا البنوك والشركات المالية التي أظهرت مؤشرات نمو جيدة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء سيظل من أبرز المستفيدين بفضل الطلب المرتبط بالمشروعات العمرانية القومية، كما أن الأسهم الدفاعية في قطاعات التعليم والرعاية الصحية ستستمر في جذب شريحة من المستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي.

ضغوط محتملة على بعض القطاعات

أكد ناشئ أن ملف أسعار الطاقة يمثل التحدي الأكبر للبورصة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن إعلان الحكومة نيتها رفع أسعار الغاز للمصانع سيضغط على هوامش أرباح قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والمعادن، كما أن ضعف السيولة في أسهم الأغذية والمشروبات ما زال يمثل عائقًا أمام تعافي القطاع، رغم أن بعض أسهمه عند مستويات سعرية مغرية.

التوقعات الفنية للمؤشرات

قال ناشئ إن المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 يتحرك حاليًا في نطاق دعم قوي عند مستوى 35 ألف نقطة ومقاومة عند 36,500 نقطة، مؤكدًا أن اختراق الأخيرة سيعزز فرص استهداف مستويات أعلى خلال الربع الأخير من العام، أما مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان فمرشح لاختبار 11 ألف نقطة حال استمرار الزخم الشرائي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

انتقائية الفرص الاستثمارية

شدد ناشئ على أن المرحلة المقبلة ستتسم بانتقائية الفرص الاستثمارية، حيث تمثل أسهم البنوك ومواد البناء مناطق جاذبة لزيادة الأوزان الاستثمارية، في حين يفضل تخفيف المراكز تدريجيًا في أسهم الأسمدة والبتروكيماويات لحين اتضاح أثر تحريك أسعار الطاقة.

أكد خبير أسواق المال أن البورصة المصرية مرشحة لمزيد من الصعود التدريجي إذا استمرت التدفقات الأجنبية واستطاعت السوق جذب سيولة محلية مؤسسية، معتبراً أن حركة المؤشرات ستظل متوازنة بين محفزات النمو والضغوط القطاعية، مشيرًا إلى أن قدرة السوق على تجاوز مستويات المقاومة الرئيسية ستحدد مسارها خلال الربع الأخير من العام.