خطة حكومية لإعادة هيكلة المناطق الحرة وتخصيص نوعية المشروعات

المناطق الاستثمارية
المناطق الاستثمارية الحرة

قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة تدرس حزمة من التعديلات الجديدة على منظومة عمل المناطق الحرة، تستهدف رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن التعديلات المقترحة تركز بالأساس على تحديد نوعية المشروعات المسموح بإقامتها داخل كل منطقة حرة، مع إضافة الأنشطة المكملة للصناعة نفسها داخل المنطقة، بما يخلق كيانات متكاملة أكثر تخصصًا، مضيفة أن هذا التوجه يسعى إلى تحويل كل منطقة حرة إلى مركز صناعي متخصص قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكدت المصادر أن التعديلات تشمل أيضًا إعادة هيكلة بعض المناطق الحرة القائمة، سواء من حيث الأنشطة أو البنية التحتية، لضمان توافقها مع متطلبات المرحلة الحالية من جذب استثمارات صناعية وتكنولوجية متقدمة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لجعل المناطق الحرة أداة رئيسية لتعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل.

وأضافت أن الحكومة وافقت بالفعل على طرح أربع مناطق حرة عامة جديدة خلال الفترة المقبلة، موزعة على مدن العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تستهدف التوسع في توفير مساحات استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة لا تقتصر على إنشاء مناطق جديدة فقط، بل تمتد إلى وضع ضوابط أشد وضوحًا لطبيعة المشروعات داخل كل منطقة، بحيث يتم التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، مع السماح بإضافة الأنشطة المساندة بما يسهم في تكوين سلاسل إمداد متكاملة داخل كل منطقة.

وشددت المصادر على أن هذا النهج الجديد سيؤدي إلى رفع مستوى التخصص داخل المناطق الحرة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، فضلًا عن خلق بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين.

تأتي التعديلات المقترحة ضمن خطة حكومية لتطوير منظومة المناطق الحرة في مصر، من خلال تحديد نوعية المشروعات المسموح بها داخل كل منطقة، وإضافة الأنشطة المكملة للصناعة نفسها بما يخلق مناطق متخصصة أكثر كفاءة، وتشمل الخطة أيضًا إعادة هيكلة بعض المناطق القائمة، وطرح أربع مناطق جديدة في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب، والعلمين، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات النوعية وتوسيع الصادرات.

تم نسخ الرابط