أسعار النفط عند 66 دولارًا للبرميل.. يخفف أعباء الموازنة المصرية ويمنحها أمان مالي
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد صدور تقرير متباين عن المخزونات الأميركية، إذ أظهر انخفاضًا في المخزون بمركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما وتراجعًا في مخزونات البنزين، بينما ارتفع إجمالي المخزون الأميركي قليلًا، لكنه ما يزال قريبًا من أدنى مستوياته الموسمية.
وصعد خام برنت مقتربًا من 66 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط فوق 62 دولارًا، في وقت يواصل فيه المتعاملون تركيزهم على توقعات الإمدادات وسط استمرار تحالف «أوبك+» في زيادة الإنتاج تدريجيًا وتوسع الإنتاج الأميركي بوتيرة مستقرة.
تأثير النفط على الموزانة
وأوضح قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن "المستويات الحالية للنفط تمثل نطاقًا آمنًا نسبيًا للاقتصاد المصري"، موضحًا أن سعر 66 دولارًا للبرميل يقل بنحو 9 دولارات عن تقديرات الموازنة العامة، ما "يوفر مساحة مريحة للحكومة في إدارة بنود دعم الطاقة ويخفف الضغط على الإنفاق العام".
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن "الأسعار الحالية تحقق توازنًا بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ولا تنذر بأي مخاطر تضخمية كبيرة على المدى القصير، وهو ما يمنح الموازنة المصرية قدرًا من الاستقرار المالي حتى نهاية العام المالي الجاري".
وقال إن "هذا المستوى من الأسعار يُعد مطمئنًا لمصر من الناحية المالية، إذ يقلل أعباء فاتورة الاستيراد ويخفف الضغط على العملة المحلية"، مشددًا على أهمية "استغلال فترة الاستقرار الحالية في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من المشتقات البترولية وتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة".
الإلتزام ببنود الدعم
من جانبها، أكدت مصادر مطلعة أن استقرار الأسعار دون متوسط الموازنة (75 دولارًا للبرميل) "يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية دون الحاجة إلى إعادة تقدير بنود الدعم"، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع التطورات الجيوسياسية بحذر لكنها ترى أن الأسواق العالمية تميل نحو الاستقرار خلال الربع الأخير من العام.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن كل دولار إضافي في سعر النفط فوق التقدير الرسمي للموازنة (75 دولارًا) قد يكلف الخزانة بين 4 و4.5 مليار جنيه سنويًا، إلا أن الأسعار الحالية دون هذا المستوى توفر هامش أمان واضحًا للموازنة العامة، كما أن استمرار "أوبك+" في سياسة التوازن بين العرض والطلب يضمن بقاء السوق ضمن نطاقات مستقرة في المدى المتوسط.
ويرى محللون أن المشهد الحالي يعكس تحسن كفاءة إدارة المخاطر المالية في السياسة الاقتصادية المصرية، حيث تُظهر الحكومة مرونة في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة عبر آلية التسعير ربع السنوية واعتماد متوسطات سعرية واقعية تقلل من التعرض للصدمات المفاجئة.