خبراء: خفض أسعار الفائدة يمنح الاقتصاد المصري دفعة للنمو ويخفف أعباء التمويل
بعد مرور أكثر من أسبوع على قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، رصدت الأسواق تحسنًا نسبيًا في حركة الطلب على التمويل الصناعي والتجاري، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في التداولات داخل البورصة المصرية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بتراجع تكلفة رأس المال، حيث يرى محللون أن الأثر الكامل للقرار سيظهر تدريجيًا خلال الربع الأخير من العام، مع استمرار تراجع التضخم وتحسن مستويات السيولة، مؤكدين أن السياسة النقدية تسير في اتجاه أكثر توازناً بين دعم النمو وكبح التضخم، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على استقراره المالي.
تنشيط الاقتصاد المصري
قال الدكتور مصطفي أمين، الخبير الاقتصادي، إن قرار خفض أسعار الفائدة «يُعد خطوة محسوبة تسهم في تنشيط الاقتصاد الحقيقي وتقليل تكلفة الاقتراض على القطاعين الصناعي والتجاري»، موضحًا أن الانخفاض في الفائدة «سيؤدي إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن المشروعات الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية في السوقين المحلي والخارجي».
وأشار أمين في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو «يمنح صناع القرار النقدي مساحة للتحرك نحو دعم النمو»، لافتًا إلى أن «القرار ينسجم مع توجه الدولة لتعزيز الاستثمار الخاص وتحفيز الائتمان الموجه للأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة».
وأضاف أن خفض الفائدة «سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين من خلال تخفيف عبء القروض الاستهلاكية والإسكانية»، مؤكدًا أن استمرار هذا المسار التدريجي في السياسة النقدية «يدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط ويعزز الثقة في بيئة الأعمال».
مرونة السياسات النقدية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يمثل خطوة إيجابية تعكس مرونة السياسة النقدية واستجابتها لمؤشرات التضخم ونمو الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة التمويل على التجار والصناع، مما ينعكس إيجابًا على دورة رأس المال ويزيد من فرص التوسع في الأنشطة التجارية والصناعية، كما أنه سيسهم في تخفيف أعباء القروض على المواطنين، سواء التمويلات الاستهلاكية أو الإنتاجية، الأمر الذي يعزز القوة الشرائية للأسر وينشط السوق المحلي.
وأضاف الشاهد أن تراجع معدلات التضخم إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، إلى جانب تحسن معدلات النمو التي بلغت 5% في الربع الثاني من عام 2025، يبعث برسائل ثقة إلى مجتمع الأعمال بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن هذا الاستقرار المالي والنقدي، مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يخلق بيئة مواتية للنمو طويل الأجل ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.