انجاز صناعي جديد.. مصر تتحدى المستحيل بمفاعل عملاق!
في خطوة تعكس طموحات مصر نحو التحول الصناعي وفي الطاقة، أعلنت شركة EWA المتخصصة في النقل الثقيل عن إنجاز فني هائل بنجاح نقل مفاعل ضخم يزن 511 طنًا من ميناء السخنة إلى موقع مشروع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية.
ويعد هذا الإنجاز، الذي تم في نهاية سبتمبر الماضي، أول شحنة رئيسية ضمن برنامج صناعي وطني يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمثل هذا الحدث نقطة تحول حقيقية في مسيرة التنمية الصناعية المصرية، أم هو مجرد حلقة في سلسلة من الجهود المستمرة؟.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل هذا الإنجاز الضخم في الصناعة المصرية.
نقل المفاعل الضخم من ميناء السخنة
وشهد ميناء السخنة، أحد أبرز الموانئ المصرية على البحر الأحمر، لحظة تاريخية حين نجحت شركة EWA في نقل مفاعل صناعي يزن 511 طنًا متريًا باستخدام معدات نقل ثقيل متخصصة.
كان المفاعل جزءًا أساسيًا من مشروع NCIC، الذي يركز على إنتاج المواد الكيماوية المتقدمة لدعم الصناعات الثقيلة.
ووفقًا لتصريحات الشركة، استغرق العملية أيامًا من التحضير الدقيق، بما في ذلك استخدام رافعات هيدروليكية عالية الدقة وطرق نقل مخصصة لتجنب أي مخاطر بيئية أو هيكلية، وهذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، إذ يعكس تطور قدرات الشركات المصرية في مجال النقل الثقيل، الذي كان سابقًا يعتمد بشكل كبير على الخبرات الأجنبية.
ويأتي في سياق حملة وطنية لتوطين التكنولوجيا، حيث ساهمت شركات محلية في تصميم مسار النقل وصيانة المعدات.
وهذه العملية تمثل نموذجًا للكفاءة المصرية في التعامل مع المشاريع الضخمة، وستعزز من قدرة مصر على تنفيذ مشاريع مشابهة في المستقبل القريب.
ربط الإنجاز بمشروع الطاقة المتجددة وNCIC
ويندرج نقل المفاعل ضمن مشروع أكبر للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، الذي يهدف إلى إنتاج مواد كيماوية متقدمة تدعم قطاع الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يولد المشروع 4.3 تيراوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، بما يكفي لتغطية احتياجات أكثر من مليون أسرة مصرية.
كما سيقلل من الانبعاثات الكربونية بنحو 2.2 مليون طن سنويًا، مما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في اتفاقية باريس للمناخ، ويشمل المشروع أيضًا إنشاء محطات كهرباء فرعية مرتبطة بالشبكة القومية، بموجب اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وفي هذا الإطار، يبرز الإنجاز كجسر بين الصناعة التقليدية والطاقة المتجددة، فمشروع NCIC ليس مجرد مصنع؛ بل هو جزء من استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الطاقة، حيث أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في فبراير 2025 عن جهود لتوطين صناعة المكونات اللازمة للطاقات المتجددة، بما في ذلك توسعات استثمارية في تكرير 4.2 مليون طن من البترول وإنشاء محطات كهرباء جديدة.
كما عقدت اللجنة العليا لمؤتمر مصر الدولي للطاقة 2025 اجتماعها الأول في يوليو الماضي، لتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
هل بدأ عصر جديد من التحول الصناعي في مصر؟
ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تسارعًا في الإصلاحات الصناعية، فمنذ عام 2024، أعلنت الحكومة عن خطة "مصر 2030" التي تركز على زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 20%، من خلال مشاريع عملاقة مثل محطة الضبعة النووية.
وفي هذا السياق، يعد نقل المفاعل 511 طنًا دليلاً على بناء قدرات محلية في الصناعات الثقيلة، حيث ساهمت شركات مصرية في أكثر من 40% من عمليات التصنيع المحلية لمكونات المشروع، ولكن التحول ليس مقتصرًا على هذا الحدث.
وفي يوليو 2025، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن بدء تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة بالنصف الثاني من 2028، مع إجمالي قدرة 4800 ميغاواط، وهذا المشروع، الذي يعد الأكبر بين مصر وروسيا بعد سد أسوان، سيدخل صناعات جديدة ويرفع جودة الصناعة المصرية وفق معايير الجودة النووية العالمية.
كما أن مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025 أكدت زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بنسبة 7 أضعاف، مع التركيز على توطين صناعة السيارات الكهربائية وتحلية المياه.
ونقل المفاعل الـ511 طنًا ليس مجرد إنجاز فني، بل رمز لإرادة مصرية صلبة في بناء اقتصاد مستدام، ومع استمرار الجهود في مشاريع مثل الضبعة وNCIC، يبدو أن 2025 هو عام التحول الحقيقي للصناعة المصرية.