الحكومة تضع خفض الدين الخارجي على رأس أولوياتها الاقتصادية الجديدة
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية وضعت خفض الدين الخارجي على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة اقتصادية متكاملة تستهدف ضبط هيكل المديونية وتخفيف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة، بالتوازي مع تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بضرورة الإسراع في تطبيق حزمة إجراءات تستهدف خفض معدلات الاقتراض الخارجي، عبر توجيه حصيلة بعض الاتفاقات الاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها مشروع “رأس الحكمة”، نحو تقليص حجم المديونية وسداد جزء من الالتزامات المستحقة خلال العام المالي الحالي.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية وضعت خطة مرحلية لتقليل الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على الاقتراض الموجه للاستثمار الإنتاجي فقط، وتقليص القروض ذات الأغراض الاستهلاكية أو قصيرة الأجل.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات مرتقبة مع بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة، لمراجعة التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحديث خطة إدارة الدين العام.
وأكد مدبولي، أن الحكومة تعمل على ترسيخ نهج واضح في إدارة المالية العامة يقوم على تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي تدريجيًا، وتحسين قدرة الدولة على السداد من مواردها الذاتية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات سابقة، أن التعامل مع ملف الدين العام يتم بأقصى درجات المسؤولية، لافتًا إلى أن الدولة انحازت لاستخدام حصيلة مشروع رأس الحكمة لتخفيض المديونية لأول مرة، وهو ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة موارد الدولة.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تخفيض الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر أن الحكومة تتجه لتوسيع التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين لإعادة هيكلة الديون طويلة الأجل، بما يتيح سيولة أكبر للموازنة العامة، إلى جانب مواصلة إجراءات ضبط الإنفاق العام وترشيد المصروفات غير الضرورية.
وأوضحت أن الحكومة تدرس طرح أدوات مالية جديدة في الأسواق المحلية والدولية، مثل السندات الخضراء والتنموية، بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية مرتفعة التكلفة.
واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن ملف الدين أصبح تحت المتابعة اليومية من رئاسة الوزراء ووزارة المالية، مع التزام كامل بالشفافية في عرض تطورات الموقف المالي أمام الرأي العام والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن الاتجاه العام يشير إلى تحسن واضح في مؤشرات الدين واستدامته خلال النصف الأول من عام 2026.