حدود استخدام بطاقات الائتمان بنك مصر في الخارج.. دليل شامل للمسافرين

مع اقتراب موسم السياحة الشتوية، يبرز بنك مصر كواحد من أبرز اللاعبين في سوق البطاقات الائتمانية، حيث أعلن مؤخرًا عن تحديثات هامة في حدود الاستخدام خارج مصر.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل الدقيقة لتلك الحدود، الرسوم المرتبطة، والإجراءات اللازمة لتجنب المفاجآت أثناء السفر.

التحديثات الأخيرة في سياسات بنك مصر

وشهد عام 2025 تطورات ملحوظة في سياسات بنك مصر تجاه بطاقات الائتمان، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام خارج الحدود، وفي يونيو 2024، أعلن البنك عن زيادة حدود الإنفاق بالعملة الأجنبية بنسبة تصل إلى 50%، مع خفض عمولة التحويل العملاتي إلى 5% فقط، وهي خطوة امتدت تأثيرها إلى 2025.

ويسمح الآن لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، مثل "سيغنيتشر" و"وورلد"، بشراء شهري يصل إلى 300,000 جنيه مصري خارج مصر، مقابل حدود أقل سابقًا بلغت 200,000 جنيه، وهذه الزيادة جاءت استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي دافع عن رفع القيود لدعم السياحة والتجارة الخارجية، لكنها لا تزال مشروطة بتقديم مستندات السفر لتفعيل الحدود الكاملة.

أما بالنسبة للبطاقات الإضافية، فإن بنك مصر يتيح حدود استخدام خارجي تصل إلى 50,000 جنيه مصري ما يعادلها، مما يوفر مرونة أكبر للعائلات.

ومع ذلك، يؤكد البنك على أن هذه الحدود تفعل فقط بعد التحقق من تواجد العميل خارج مصر، حيث يطلب الحفاظ على أختام الجوازات أو التأكيدات الرسمية لإثبات السفر.

وهذه التحديثات، الموثقة في دليل الرسوم الرسمي للبنك بتاريخ 13 أغسطس 2025، تهدف إلى موازنة بين تسهيل الحياة اليومية للمسافرين ومنع التسرب غير الشرعي للعملة.

حدود الشراء الشهري حسب فئات بطاقات الائتمان

وتختلف حدود الإنفاق الشهري خارج مصر بناءً على فئة البطاقة، وهي مصممة لتتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعة، وفي أكتوبر 2025، يحدد بنك مصر الحدود التالية لعمليات الشراء بالعملة الأجنبية (معادلة بالجنيه المصري):

• البطاقات الكلاسيك والإسلامية: 100 دولار أمريكي شهريًا (حوالي 4,900 جنيه مصري بسعر الصرف الحالي)، وذلك شريطة تقديم مستندات السفر. هذا الحد يغطي الإنفاق الأساسي مثل الوجبات السريعة أو النقل المحلي.
• البطاقات الذهبية والتيتانيوم: تصل إلى 500 دولار شهريًا (حوالي 24,500 جنيه)، مع زيادة بنسبة 50% عن العام السابق، مما يتيح شراءً أوسع في المتاجر الدولية.
• البطاقات البلاتينية: 1,000 دولار شهريًا (حوالي 49,000 جنيه)، مثالية للمسافرين المتوسطي الدخل الذين يخططون لإقامات أطول.
• البطاقات الراقية (سيغنيتشر، وورلد، وورلد إيليت): 2,000 إلى 3,000 دولار شهريًا (حوالي 98,000 إلى 147,000 جنيه)، وهي الأعلى، مع إمكانية الوصول إلى 300,000 جنيه للإنفاق الإجمالي.

وبالإضافة إلى ذلك، يسمح بشراء عبر الإنترنت من خارج مصر ضمن هذه الحدود، بشرط أن يكون العميل مسافرًا فعليًا، حيث يبلغ الحد الفرعي للإنفاق الإلكتروني 60 دولارًا للكلاسيك ويصل إلى 2,000 دولار للإيليت.

وهذه التفاصيل مستمدة من الوثيقة الرسمية "حدود وعمليات استخدام بطاقات الدفع" الصادرة عن بنك مصر في أغسطس 2025، والتي تؤكد على أن تجاوز هذه الحدود يتطلب طلبًا مسبقًا للزيادة المؤقتة.

رسوم السحب النقدي والتحويلات العملاتية

ولا تقتصر حدود الاستخدام على الشراء فحسب، بل تشمل أيضًا السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي (ATM) خارج مصر، والتي تعد خيارًا شائعًا للمسافرين.

وفي أكتوبر 2025، يحتفظ بنك مصر برسوم ثابتة قدرها 3% من قيمة السحب، بالإضافة إلى 30 جنيه مصري لكل عملية، مع فوائد مدينة تحسب من تاريخ السحب حتى السداد.

وهذه الرسوم لم تتغير منذ التحديث الأخير في 2024، لكنها أقل من بعض المنافسين مثل HSBC الذي يفرض رسومًا إضافية على المعاملات الدولية، أما عمولة تحويل العملات، فقد انخفضت إلى 5% على جميع البطاقات، مما يوفر توفيرًا يصل إلى 5% مقارنة بالسابق (10%).

وعلى سبيل المثال، إذا سحبت 500 دولار، ستدفع حوالي 15 دولارًا كرسوم أساسية، بالإضافة إلى 25 دولارًا كعمولة تحويل، مع إمكانية السحب اليومي حتى 1,000 دولار للبطاقات الراقية.

وينصح العملاء بالاحتفاظ بتسجيلات السحوبات، إذ يحق للبنك طلب إثباتات السفر في حال الشكوك، كما هو موضح في دليل الخدمات للمصريين في الخارج.

الإجراءات اللازمة لتفعيل الاستخدام الدولي

ولتجنب التعطيل المفاجئ لبطاقتك أثناء السفر، يجب على حاملي بطاقات بنك مصر إبلاغ البنك مسبقًا عبر التطبيق الإلكتروني أو الخط الساخن (19888)، ويتاح تفعيل بطاقة واحدة أساسية فقط للاستخدام خارج مصر، وهي الأعلى قيمة، مع إمكانية إضافة حدود للبطاقات الإضافية بعد التحقق.

كما يطلب تقديم جواز السفر المختوم أو تذاكر الطيران عند الطلب، لضمان الامتثال للوائح البنك المركزي المصري.

وفي حالة فقدان البطاقة، يمكن استبدالها فورًا عبر الشبكة الدولية لفيزا أو ماستركارد، مع تعويض يصل إلى 500 دولار أمريكي للعملاء المسجلين في برنامج الحماية.