الخطيب: الحكومة تعمل على إصلاح مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع مسؤولي شركة DLA Piper العالمية، ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أعقبه تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة شركاء الشركة وعدد من كبار المستثمرين الدوليين المهتمين بدخول السوق المصرية.

DLA Piper: السوق المصرية تمتلك مقومات جذب قوية

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود الحكومة في إصلاح مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يُعزز الثقة لدى المستثمرين، ويسهم في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية ووضوحًا.

وقال الخطيب إن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تسابق الزمن لتسريع وتيرة الإصلاح وتوسيع الشراكات الدولية الداعمة للنمو.

إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية

أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تنفذ إصلاحات شاملة تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، تقوم على الشفافية والاتساق، لافتًا إلى التحول نحو استهداف التضخم وتبني سياسة سعر صرف مرنة، مدعومة بإصلاحات هيكلية عززت الثقة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن السياسة المالية شهدت إصلاحًا ضريبيًا واسع النطاق تضمن أكثر من 40 إجراءً، أسهمت في رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة بالمنظومة، ما يعكس توسع القاعدة الضريبية وتحسن العدالة والاستدامة المالية.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عبر مراجعة شاملة للرسوم والالتزامات المفروضة على المستثمرين، وإعادة هيكلة المنظومة لضمان الشفافية وخفض التكلفة التشغيلية.

تحسين التجارة والتحول الرقمي

وفيما يخص التجارة، أشار الخطيب إلى أن الدولة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا حاليًا، عبر تنفيذ 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض تكلفة التجارة بنسبة 90% من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة الحواجز غير الجمركية، مؤكدًا أن السياسة التجارية الجديدة تركز على تعظيم الصادرات وجذب الاستثمارات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.

كما لفت إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في إصلاح بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الحكومة منظومة التراخيص المؤقتة تمهيدًا لإطلاق منصة رقمية موحدة تضم أكثر من 460 ترخيصًا وخدمة، وتتيح للمستثمرين تأسيس الشركات واستخراج التراخيص من مكان واحد، ما يسهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.

الاستثمار والطاقة والبنية التحتية

أكد وزير الاستثمار أن الدولة تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استراتيجية وطنية جديدة تستند إلى تحليل دقيق للقطاعات الواعدة، مع إزالة المعوقات من جذورها وتقديم حوافز أكثر كفاءة.

وأضاف أن الحكومة تركز على دمج مصر في سلاسل الإمداد العالمية عبر الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف الإنتاج التنافسية، موضحًا أن الدولة استثمرت في إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ ومشروعات المياه والطاقة، ما يوفر بنية تحتية قوية لجذب المستثمرين.

وفي قطاع الطاقة، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الطاقة المتجددة، وتسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

ممثلو DLA Piper: السوق المصرية واعدة

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة DLA Piper بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدين حرصهم على توسيع التعاون مع مصر وتقديم خدماتهم القانونية للمستثمرين لدعم توسعهم في السوقين المصرية والإقليمية.

وأعرب مسؤولو الشركة عن تقديرهم للوضوح في السياسات الاقتصادية والرؤية المتكاملة التي تتبناها الحكومة، والتي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.