موعد زيادة أسعار البنزين في مصر.. التفاصيل والتوقعات
في ظل التوترات الاقتصادية العالمية والالتزامات المحلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، يتصاعد الترقب في الشارع المصري حول موعد زيادة أسعار البنزين في مصر لعام 2025.
ومع اقتراب نهاية أكتوبر، حيث يتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري، يبحث المواطنون عن تفاصيل دقيقة حول التعديلات المتوقعة.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التطورات الأخيرة، الأسباب، والتأثيرات المحتملة للقرار وموعده.
أسعار البنزين في مصر
وحتى اللحظة، سجلت أسعار البنزين في محطات الوقود المصرية الاستقرار التالي، كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في آخر تحديثاتها الرسمية:
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر.
وهذه الأسعار جاءت بعد الزيادة الأخيرة في أبريل 2025، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، بنسبة تصل إلى 11.76%، وفقًا لقرار اللجنة الذي طبّق في 11 أبريل.
ومع ذلك، يؤكد خبراء الطاقة أن هذا الاستقرار مؤقت، حيث أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، يضغط على تكاليف الاستيراد.
وقال المهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، إن "الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ما زالت قائمة، مما يجعل الزيادة حتمية في أكتوبر".
موعد زيادة أسعار البنزين في مصر 2025
ووفقًا للجدول الزمني الرسمي، من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير اجتماعها بين 23 و30 أكتوبر 2025، مع إعلان القرار ليلة الخميس ليطبق صباح الجمعة التالي، كما حدث في الزيادات السابقة.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في لقاء مع رؤساء التحرير في سبتمبر 2025، أن "الزيادة المقبلة في أكتوبر قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الحالية، تليها آلية تسعير تلقائي صعودًا ونزولًا".
وتوقعات الخبراء تشير إلى زيادة بنسبة 10-15%، حيث قد يصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، مع ارتفاع السولار إلى 17.5 جنيهًا.
وهذه التوقعات مبنية على ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 90 دولارًا للبرميل، كما أفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير.
أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر
وتأتي الزيادة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016، والذي يهدف إلى إلغاء الدعم على الوقود بالكامل بحلول ديسمبر 2025.
وخفض الدعم من 154.4 مليار جنيه في 2024-2025 إلى 75 مليار جنيه في 2025-2026، بنسبة 51.4%، لتوفير موارد للحماية الاجتماعية، ومن الأسباب الرئيسية:
- ارتفاع أسعار النفط العالمية: تجاوزت 90 دولارًا بسبب التوترات الجيوسياسية، مما يرفع تكاليف الاستيراد بنسبة 20%.
- تراجع الجنيه: يزيد من عبء الدعم، حيث يعتمد 40% من الوقود على الاستيراد.
- زيادة الاستهلاك: بلغ 30 مليون طن سنويًا، مما يفاقم العجز المالي.
وأوضح وزير البترول، كريم بدوي، في تصريحات سابقة، أن "الحكومة ملتزمة بزيادات تدريجية لتجنب الصدمات، مع الحفاظ على دعم السولار جزئيًا لقطاع النقل العام".
تأثير زيادة أسعار البنزين على الاقتصاد المصري والمواطن
وستؤثر الزيادة المرتقبة على قطاعات حيوية، حيث يشكل الوقود 15% من تكاليف النقل، مما قد يرفع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5-7%.
وحسب تقديرات البنك المركزي، قد يرتفع التضخم إلى 13% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير.
وبالنسبة للمواطن، يعني ذلك زيادة تكلفة التنقل اليومي بنحو 20-30%، خاصة لأصحاب السيارات الخاصة.
ومع ذلك، أعلنت الحكومة عن تعويضات، بما في ذلك زيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة نطاق البطاقات التموينية لـ10 ملايين أسرة إضافية.
كما يشجع على استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كبديل، الذي يبقى مدعومًا عند 7 جنيهات للمتر المكعب.
وبعد أكتوبر 2025، ستتحول مصر إلى نظام تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر، مرتبطًا مباشرة بأسعار برنت العالمية وسعر الصرف، مع دعم جزئي للسولار فقطن ويهدف ذلك إلى تحقيق "زيرو دعم" بحلول ديسمبر، كما أكد مدبولي في مؤتمر أبريل.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استقرار الأسعار طويل الأمد، لكنه يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي عبر مصافي جديدة مثل "ميدور"، التي ستغطي 70% من الطلب بحلول 2026.
كما تعد الحكومة حملات توعية لتشجيع السيارات الكهربائية، مع هدف 1 مليون سيارة بحلول 2030.
ويبقى موعد زيادة أسعار البنزين في مصر 2025 محور نقاش حيوي، يعكس توازنًا بين الضرورات الاقتصادية والحفاظ على مستوى المعيشة، ومع تفعيل التعويضات، تسعى الحكومة لتخفيف العبء، لكن التحدي يكمن في ضمان عدالة التوزيع.