هل ترتفع أسعار المحروقات مجددًا؟.. وزارة البترول تحسم الجدل

هل ترتفع أسعار الوقود مجددًا بعد الزيادة الأخيرة؟ سؤال تصدّر اهتمام الشارع المصري خلال الأيام الماضية، خاصة بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك الأسعار اعتبارًا من صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، وما تبعه من جدل واسع حول احتمالية زيادة جديدة خلال الشهور المقبلة.

لا يفوتك

مصدر بقطاع الاتصالات: لا قرارات بزيادة أسعار المحمول بعد رفع الوقود

لكن الوزارة حسمت الجدل رسميًا بإعلانها أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي جاءت وفقًا لآليات التسعير المعمول بها، والتي تراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلي والتقلبات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه.

تفاصيل الأسعار الجديدة

وجاءت الزيادة المعلنة على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

قرار التثبيت يهدف إلى الاستقرار

وأكدت وزارة البترول أن القرار جاء في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة، مشيرة إلى أن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل يهدف إلى حماية المستهلك المصري وضمان استقرار السوق الداخلي بعد موجة تقلبات حادة في أسعار الطاقة عالميًا.

وأضافت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، مع الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، وتقديم حوافز جديدة لشركات البحث والتنقيب لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض فاتورة الاستيراد.

رؤية قطاعية طويلة المدى

وأوضحت الوزارة أن القرار يعكس التزام الحكومة بسياسة تسعير مرنة ومدروسة تحقق العدالة وتوازن المصالح بين الدولة والمستهلك والمستثمر، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة ينعكس إيجابًا على معدلات التضخم، ويمنح القطاعات الإنتاجية فرصة للتخطيط بثقة على مدار العام المالي المقبل.

وبذلك، تكون وزارة البترول قد أغلقت باب التوقعات حول أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال عام 2026، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجهود لرفع كفاءة الإنتاج وتشغيل المصافي المحلية، بما يضمن توافر المنتجات البترولية واستقرار السوق المحلي في ظل التحديات العالمية.