نائب بالشيوخ: مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية تعزز الصناعة وتحتاج للتوسع بالمشروعات الصغيرة
أكد ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وبخاصة القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل دون تقليص يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجهات وثيقة ملكية الدولة الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية أن المبادرة تُعد إحدى أهم أدوات الحكومة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن الحكومة أطلقت المبادرة في عام 2022 لدعم القطاعات الإنتاجية في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل عقب موجات رفع أسعار الفائدة، من خلال توفير قروض ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية وقطاعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن حجم التمويل المخصص للمبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه حاليًا، ما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعي الصناعة والطاقة، موضحًا أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع.
ودعا الجمل إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، مع تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة، إلى جانب تفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع مبادرات البنك المركزي التي ساهمت سابقًا في تحفيز النشاط الإنتاجي.