الطروحات الحكومية بين التوقيت المثالي والتسعير الجذاب لجذب المستثمرين
تشهد البورصة المصرية حالياً أفضل فترة لتنفيذ الطروحات الحكومية الجديدة، وسط سيولة مرتفعة وثقة متزايدة من المستثمرين، حيث تتوافر جميع مقومات النجاح من توقيت مناسب وتسعير جذاب وترويج فعال، حيث يعتبر هذا الزخم فرصة لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتعزيز أداء السوق بشكل عام.
نسب الطروحات الحكومية المرتقبة
أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن برنامج الطروحات الحكومية يحتاج إلى التركيز على نسب طرح أكبر تتراوح بين 50 و60% بدلاً من النسب التقليدية الصغيرة مثل 10 أو 20%، موضحاً أن نوعية المستثمرين لهذا النوع من الطروحات تتطلب شعوراً واضحاً بالثقة في الإدارة والقرارات، وأن أي قصور إداري قد يؤدي إلى تراجع اهتمامهم.
وأضاف عز العرب أن المستثمر دائماً يشعر أن القرار بيد الحكومة، لذا هناك حرص على تنظيم الطروحات بطريقة تعزز الثقة وتحفز المشاركة الفعّالة.
وأوضح عز العرب أن الحكومة ستبقى مجرد مراقب ومقنن للأسواق، مؤكداً إمكانية تكبير الشركات وزيادة رأس مالها في القطاعات التي ستطرح بها الشركات، بما يسهم في نجاح الطروحات الحكومية وجذب استثمارات جديدة، ويخلق بيئة مستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
عوامل تتحكم في البورصة المصرية
من جانبه، أشار محمد عطا، خبير أسواق المال، إلى أن نجاح أي طرح يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: التوقيت والتسعير والترويج، والتي تتوافر بقوة حالياً في السوق المصرية.
وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن السوق يشهد زخماً شرائياً كبيراً مدعوماً بتفاؤل ناتج عن البيانات الاقتصادية الأخيرة، واستمرار خفض أسعار الفائدة، وهدوء التوترات الجيوسياسية، ما يعزز السيولة ويزيد قدرة المستثمرين على المشاركة في الطروحات الجديدة.
وأوضح عطا أن التسعير والترويج الجيد للطروحات سيجذبان مستثمرين جدد، خاصة مع انخفاض عوائد البنوك، مؤكداً أن أي تطوير في آليات التداول أو المشتقات المالية المتداولة يسهم في جذب استثمارات متنوعة، مستفيداً من مستويات السيولة المرتفعة في السوق.
وأشار إلى أن نجاح الطروحات يتطلب شركات قوية تمتلك أصولاً واضحة ومعدلات نمو مستقرة للربحية، بما يوازي الشركات الكبرى التي خرجت من السوق مثل "حديد عز".
وتستعد البورصة المصرية لتفعيل المشتقات المالية وإصدار تشريعات جديدة، في إطار جهود تطوير السوق وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على الطروحات الحكومية كأداة لتعزيز الثقة وتوسيع قاعدة المستثمرين.