محمد فريد: معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة والأصول تدعم الاقتصاد الرقمي
شارك محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لقاء رفيع المستوى مع المجلس الأطلسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، أحد أبرز مراكز الفكر في الولايات المتحدة، لاستعراض جهود مصر في التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال فريد، إن الرقابة والتنظيم الفعّال للأسواق المالية غير المصرفية يمثلان ركيزة أساسية لتمكين الشركات من الوصول إلى التمويل وتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن الهيئة استكملت الإطار التنظيمي للتحول الرقمي في القطاع، ما ساعد العديد من الشركات الناشئة على جذب تمويلات خارجية، فضلًا عن تهيئة بيئة جاذبة لتأسيس الشركات الجديدة وتيسير إجراءات الترخيص أمام رواد الأعمال.
وأوضح أن الهيئة طوّرت معايير مصرية لتقييم الشركات الناشئة تتناسب مع طبيعة نماذج أعمالها، وتستند إلى أساليب أكثر عدالة وموضوعية في احتساب القيم الاستثمارية، بما يُعزّز ثقة المستثمرين ويساعد على نمو قطاع الابتكار. كما أعلن عن إطلاق أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية والعلامات التجارية والبيانات الرقمية، مؤكدًا أن الخطوة تُعدّ سابقة إقليمية وتدعم إدماج الأصول الرقمية ضمن القوائم المالية للشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي.
وأشار فريد إلى أن الهيئة تعمل على تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتواكب مع المعايير الدولية وتعزز الشفافية والإفصاح المالي، بما يتيح للمستثمرين رؤية أوضح لأداء الشركات، ويُحسّن بيئة اتخاذ القرار الاستثماري.
وفي إطار تنويع أدوات التمويل، استعرض فريد جهود الهيئة في تنظيم أنشطة التمويل التشاركي (Crowdfunding) كآلية جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي الجديد يوازن بين حماية المستثمرين وتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل.
كما كشف عن تطوير الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، لجذب رؤوس الأموال الواعدة ودعم الشركات الناشئة في دخول أسواق المال عبر مسار استثماري منظم ومرن، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC) لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأنشطة غير المصرفية.
وأكد رئيس الهيئة أن التعاون مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر العالمية يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز تبادل الخبرات التنظيمية وتطوير الأطر التشريعية، مشددًا على أن الرقابة المالية ماضية في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم النمو المستدام، وتُحفز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، بما يرسخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي جاذب لرؤوس الأموال.