وزير الصناعة يفتتح مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية وخطوط إنتاج دوائية بجمصة
افتتح كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية و3 خطوط إنتاج دوائية بمصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية في جمصة، ضمن سلسلة زياراته الميدانية للمناطق الصناعية لمتابعة سير الإنتاج وحل مشكلات المصنعين، رافق الوزير في جولته طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.
قال الوزير إن افتتاح مصنع “أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية” يمثل نموذجاً لدور القطاع الخاص في دعم استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030، مشيراً إلى أن المصنع يقام على مساحة 11 ألف متر مربع برأسمال 300 مليون جنيه، بطاقة تصديرية تبلغ 30 ألف طن سنوياً إلى أسواق إنجلترا وهولندا وفرنسا، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى.
كشف الوزير عن العمل على إنشاء منطقة لوجستية بميناء دمياط لتسريع عمليات الإفراج والتداول، مؤكداً أهمية الاستفادة من خط الرورو (دمياط – ترييستا) الذي يتيح نقل الحاصلات الزراعية المبردة إلى أوروبا خلال 34 ساعة فقط، ما يخفض التكلفة والزمن على المصدرين.
وتفقد الوزير مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل، المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع برأسمال 200 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 650 طن سنوياً، ونسبة مكون محلي 80%، حيث افتتح 3 خطوط جديدة لإنتاج الأقراص والكبسولات والباودر.
وأشار إلى أن المصنع يصدر نحو 40% من إنتاجه ويوفر 1850 فرصة عمل، مؤكداً ضرورة رفع القيمة المضافة من خلال الأتمتة والتوسع في الصناعات الدوائية والتغليف والتعبئة.
وعقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري المحافظة بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، لمناقشة التحديات التي تواجه المصانع بالمحافظة.
وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت حزمة تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة تمتد حتى أبريل 2026، تشمل تمديد المهل الزمنية ودعم المصانع الجادة لاستئناف النشاط.
وأكد حرص الدولة على إقامة مصانع كبرى لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، مع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية.
أشار الوزير إلى تخطيط منطقتين جديدتين بمساحة 141 و93.5 فداناً امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية، بجانب إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة لصالح المستثمرين الجادين، فضلاً عن التخطيط لمنطقة صناعية جديدة في رأس الحكمة وأخرى في العلمين الجديدة.
ودعا إلى تأسيس جمعية مستثمري جمصة لتتولى إدارة وصيانة مرافق المنطقة الصناعية على غرار المناطق التابعة للمطورين الصناعيين.
ناقش الوزير عدداً من طلبات المستثمرين، منها ضم أراضٍ للمصانع القائمة وتوسعات جديدة، مؤكداً أن الأولوية في التخصيص ستكون للمصانع المنتجة فعلياً.
كما وجه بإعداد مذكرة لوزير الزراعة بشأن تمديد فترة تسجيل إضافات الأعلاف من 3 سنوات لتسهيل التصدير، بجانب التنسيق مع وزارة المالية لإدراج مستثمري جمصة ضمن المبادرات التمويلية المتاحة للصناعة.
