مدبولي يبحث مع شركة برايم للاستشارات سبل تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين
استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم مع عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة "برايم للاستشارات التجارية"، وعدد من مسؤولي الشركة، الجهود الجارية لتحسين الخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد مدبولي أن ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، لما له من أثر مباشر في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات، بما يسهم في تيسير الإجراءات للمواطن والمستثمر وتحسين جودة الخدمات العامة.
من جانبه، استعرض عاطف حلمي أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، والتي تهدف إلى تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع رضا المستفيدين.
وأشار حلمي إلى مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" الذي تنفذه الشركة بالشراكة مع وزارة المالية، والرامي إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة عبر تحفيزه على طلب الفاتورة من المتاجر والمحال التجارية، ضمن جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأوضح أن الدراسات الدولية تشير إلى أن نظم تحفيز المواطنين على طلب الفواتير تسهم في خفض معدلات التهرب الضريبي بنسب تتراوح بين 5% و16%.
كما عرض حلمي رؤية "برايم للاستشارات" لإعادة بناء بيئة الأعمال من خلال تعزيز أدوات التحول الرقمي، موضحًا أن الرؤية ترتكز على بناء منصة موحدة يتعامل عبرها المستثمر مع مختلف الجهات الحكومية، تحت إشراف المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار، مع وضع أطر قانونية وإجرائية تضمن الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال.
وأضاف أن المنصة ستتيح تبادل البيانات بين الجهات الحكومية باستخدام رقم قومي موحد للمواطنين والكيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن بيئة الأعمال الجديدة ستوفر قيمة مضافة للمستثمر، إذ تتيح له التعامل مع منصة الكيانات الاقتصادية بدلًا من التعامل مع عشرات الجهات الحكومية وجهات التراخيص والموافقات، حيث تقدم المنصة 80 خدمة مجمعة تغني عن نحو 1100 خدمة تقدمها جهات مثل السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح حلمي أن العمل على تصميم المنصة شمل تغطية جميع خدمات السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار وإعادة تنظيمها من منظور المستثمر، بينما يجري حاليًا استكمال المرحلة الخاصة بخدمات بدء الأعمال والتي تشمل تراخيص التشغيل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما استعرض نموذجًا تطبيقيًا لتأثير التحول الرقمي في تيسير رحلة المستثمر، موضحًا أنه في الحالة المستهدفة سيتمكن المستثمر من إقامة وترخيص مصنع للغزل والنسيج من خلال التعامل مع منصة الكيانات الاقتصادية فقط، بطلب 8 خدمات في 12 خطوة لا تستغرق أكثر من 21 يومًا وفق قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإصدار التراخيص.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة المقرر إتاحتها للمواطنين خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.