أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وسط ثبات حركة الصرف في التعاملات الرسمية، ويعد سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي مؤشرًا مهمًا لمتابعة السوق المحلي وتحديد الأسعار في الاستيراد والتجارة والخدمات المالية.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
وجاءت أسعار العملات في البنك المركزي المصري على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 47.43 جنيه للشراء | 47.56 جنيه للبيع
اليورو الأوروبي: 55.260 جنيه للشراء | 55.422 جنيه للبيع
الجنيه الإسترليني: 63.57 جنيه للشراء | 63.77 جنيه للبيع
الدينار الكويتي: 154.96 جنيه للشراء | 155.43 جنيه للبيع
الريال السعودي: 12.64 جنيه للشراء | 12.68 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي: 12.91 جنيه للشراء | 12.95 جنيه للبيع
حماية الجنيه المصري
ويعتبر سعر العملات في البنك المركزي المصري اليوم مؤشرًا أساسيًا لكل من المستوردين والمصدرين والمواطنين الراغبين في متابعة حركة النقد الأجنبي، ويساهم استقرار الأسعار في حماية الجنيه المصري من التقلبات المفاجئة، وضمان قدرة التجار والمستثمرين على التخطيط المالي بشكل أفضل.
كما يؤثر استقرار العملات في البنك المركزي على أسعار السلع والخدمات داخل مصر، خصوصًا السلع المستوردة والمنتجات التي تعتمد على الدولار أو اليورو في مدخلاتها، ويُعد هذا التوازن مهمًا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
ويتيح متابعة أسعار العملات في البنك المركزي المصري يوميًا الفرصة للمواطنين والتجار لتحديد توقيت الشراء أو البيع، بالإضافة إلى التخطيط المالي للمشروعات الصغيرة والكبيرة، وضمان تنفيذ العمليات التجارية بسلاسة، ويظل البنك المركزي الجهة الرسمية والموثوقة للإعلان عن أسعار العملات، مما يعزز الشفافية في السوق ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتداول في السوق الموازية.
ويُظهر سعر العملات في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع ثبات أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويُعد هذا مؤشراً إيجابياً لتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة التجارة والاستيراد، مع توفير بيئة مناسبة للمواطنين والشركات لمتابعة السوق والتخطيط المالي بدقة.