إيهاب واصف: الموجة التصحيحية العالمية وراء تراجع الذهب.. والأسعار الحالية فرصة للشراء

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن التراجع الأخير في أسعار الذهب محليًا وعالميًا لا يُعد مفاجئًا، بل هو انعكاس طبيعي لموجة تصحيح قوية بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة التي دفعت المعدن النفيس إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية.
وأوضح واصف في تصريح خاص لـ«سمارت فاينانس»، أن الأسواق العالمية شهدت واحدة من أقوى موجات الهبوط اليومية منذ أكثر من عقد، حيث تراجعت الأونصة بنسبة تجاوزت 7% في جلسة واحدة، مسجلة أسوأ أداء يومي منذ عام 2013. وأدى هذا الانخفاض العنيف إلى تراجع الأسعار في السوق المحلية بشكل فوري، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – من 5900 جنيه إلى 5470 جنيهًا، بفارق 430 جنيهًا وبنسبة انخفاض بلغت نحو 7.3%.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تحول اتجاهات المستثمرين العالميين نحو الأصول الدولارية مع ارتفاع الدولار الأمريكي والعوائد على السندات، ما دفع العديد من الصناديق والمؤسسات المالية الكبرى إلى جني الأرباح من مراكز الذهب وإعادة توجيه السيولة نحو أدوات مالية تحقق عائدًا أسرع.
وأضاف أن تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية لعب دورًا مهمًا في هذا التحول، حيث بدأت رؤوس الأموال تتدفق مجددًا إلى الأسهم والسندات بعد هدوء نسبي في التوترات الجيوسياسية ببعض المناطق، وهو ما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وأوضح واصف أن السوق المصرية بطبيعتها تتأثر مباشرة بالتقلبات في الأسعار العالمية، نظرًا لارتباط التسعير المحلي بالدولار وحركة الأونصة عالميًا، لافتًا إلى أن التجار والمستهلكين يتعاملون بحذر شديد في مثل هذه الفترات في انتظار استقرار نسبي للأسعار.
وأكد أن الهبوط الحالي لا يمثل فقدانًا لجاذبية الذهب الاستثمارية، بل يعكس توازنًا صحيًا في السوق بعد فترة من الصعود المتسارع، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر ما زال يحتفظ بمكانته كوسيلة آمنة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.
وتابع رئيس الشعبة: “رغم التراجع الحاد، إلا أن المستويات الحالية قد تشكّل فرصة مواتية للمستثمرين الراغبين في الدخول للسوق على المدى المتوسط والطويل، فالعوامل الأساسية الداعمة للذهب ما زالت قائمة، خاصة إذا اتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيف سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.”
وشدد واصف على ضرورة أن يتعامل المستهلك المصري مع حركة الأسعار بواقعية، دون اندفاع في الشراء أو البيع، خاصة أن السوق تمر بمرحلة إعادة توازن بعد هبوط مفاجئ عالميًا، ومن المرجح أن تشهد استقرارًا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة مع إعادة تقييم المستثمرين لمراكزهم واتجاهات التداول الجديدة.
واختتم تصريحاته قائلًا إن الذهب سيظل أحد الأصول الآمنة والأكثر استقرارًا على المدى الطويل، مؤكدًا أن “كل موجة تصحيح تفتح بابًا جديدًا للفرص الاستثمارية، وأن السوق المحلية ستستعيد توازنها بمجرد استقرار حركة الدولار والعوامل الخارجية المؤثرة.”