منظومة التتبع الدوائي بين حماية المريض وضمان استدامة الصناعة الوطنية
في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ منظومة رقابية رقمية شاملة على تداول الدواء، عقدت هيئة الدواء المصرية قيل أيام اجتماعًا موسعًا مع ممثلي قطاع الدواء المصري لمناقشة آليات تطبيق منظومة التتبع الدوائي، التي تُعد مشروعًا قوميًّا استراتيجيًّا يستهدف تتبع حركة الدواء من الإنتاج حتى وصوله إلى المريض المصري، بما يضمن مأمونيته ويحمي السوق من الغش والتلاعب.
وناقش الاجتماع أبعاد تطبيق منظومة التتبع الدوائي، والتحديات الفنية والتنظيمية أمام تطبيقها، مع التأكيد على ضرورة تنفيذها بما يحقق التوازن بين ضمان مأمونية الدواء واستدامة الصناعة الوطنية.
من جانبه أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة التتبع الدوائي تمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، موضحًا أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في حماية المريض المصري وضمان جودة الدواء المتداول.
وقال عوف: «قطاع الدواء في مصر يضع كامل إمكانياته لدعم تنفيذ المنظومة، ولكن نجاحها يتطلب تطبيقًا تدريجيًا ومدروسًا يراعي جاهزية المصانع وشركات التوزيع والصيدليات، لتجنب أي تأثير سلبي على الصناعة أو على أسعار الدواء».
وأضاف أن الدراسات الفنية التي أجرتها الشعبة العامة للأدوية أظهرت أن المدة الزمنية المثلى للتطبيق الكامل تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المطلوبة للمنظومة تتجاوز مليارات الدولارات خلال السنوات الثلاث الأولى.
وحذر عوف من قصر تنفيذ منظومة التكويد على شركة أجنبية واحدة دون منافسة، معتبرًا أن ذلك يشكل «ممارسة احتكارية تتعارض مع قانون حماية المنافسة»، لافتًا إلى أن هناك شركات مصرية قادرة على تقديم الخدمة ذاتها بتكلفة تقل بنسبة 30% وبدون رسوم تجديد سنوية، مطالبًا هيئة الدواء المصرية بتوضيح أسس اختيار الشركة المنفذة بشفافية كاملة.
كما كشف عن قيام الشعبة العامة للأدوية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة العروض المقدمة من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التتبع الدوائي، وإعداد ملف فني واقتصادي شامل سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك.
من جانبها، كشفت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى محمود عن دعمها الكامل للمنظومة، مؤكدة أن تنفيذها يجب أن يراعي الواقع العملي لسوق الدواء المصري، مشددة على عدم تحميل الصيادلة أي أعباء مالية إضافية بخلاف تكلفة أجهزة قراءة الأكواد.
وأشارت إلى أن البيانات الدوائية تمثل جزءًا من منظومة الأمن القومي، ولا يجوز نقلها أو إدارتها خارج حدود الدولة حفاظًا على استقرار سوق الدواء، فيما تم طرح دراسة مقارنة بين تكاليف تطبيق المنظومة في مصر ودول أخرى مثل الإمارات والسعودية وتركيا والدنمارك.
من جهته، أكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تحرص على الحوار المفتوح مع جميع شركاء الصناعة، وتولي اهتمامًا كبيرًا بملاحظاتهم، مشيرًا إلى أن منظومة التتبع الدوائي تمثل نقلة نوعية في رقمنة سوق الدواء المصري وتعزز من كفاءة الرقابة وضمان وصول الدواء الآمن للمريض.
