1128 فرصة ذهبية.. كيف ستغير مصر وجه الصناعة في 16 محافظة؟

في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة المصرية بتحويل القطاع الصناعي إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية، أعلنت وزارة الصناعة والنقل عن بدء الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يشمل 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة تصل إلى 6.2 مليون متر مربع.

وهذا الطرح المحدث، يعد طفرة حقيقية ستحقق المطلوب من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين سلاسل الإنتاج، وتعزيز التنافسية الصناعية.

ووفقًا لتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، فإن هذا الإعلان يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا، وسط تحديات اقتصادية عالمية تتطلب استجابات سريعة ومبتكرة.

ويأتي هذا الطرح في وقت حاسم، حيث يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر، مما يضفي عليه طابعًا وطنيًا يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الانتعاش.

ومع التركيز على الشفافية والرقمنة، يتاح التقديم عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي أثبتت كفاءتها في الطروحات السابقة، حيث تم تخصيص آلاف القطع لمستثمرين ناجحين.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل المحدثة لهذه الطفرة الصناعية، مع التركيز على التوزيع الجغرافي، الشروط، والتأثيرات المتوقعة.

توزيع الأراضي الصناعية في 16 محافظة

ويتميز الطرح الجديد بتوزيع متوازن يغطي 16 محافظة، موزعًا على 26 منطقة ومدينة صناعية، ليضمن تفعيل الميزة النسبية لكل منطقة.

وتتراوح مساحة القطع من 190 مترًا مربعًا إلى 500 ألف متر مربع، مما يناسب مشروعات صغيرة وكبيرة على حد سواء، سواء في الصناعات الغذائية، الكيماوية، الهندسية، أو مواد البناء، ومن أبرز التوزيعات:

• محافظة البحيرة: 48 قطعة في مدينة وادي النطرون و69 قطعة في حوش عيسى، لدعم الصناعات الزراعية المرتبطة بالدلتا.
• محافظة الفيوم: 62 قطعة في الفيوم الجديدة و11 قطعة في كوم أوشيم، مع التركيز على الطاقة المتجددة والصناعات الخفيفة.
• محافظة شمال سيناء: 53 قطعة في مدينة بئر العبد، لتعزيز التصدير نحو الشرق الأوسط.
• محافظة الجيزة: قطعة واحدة في أكتوبر الجديدة، موجهة للصناعات المتقدمة.
• محافظة المنوفية: قطعتان في مدينة السادات، للصناعات النسيجية.
• محافظة سوهاج: 115 قطعة في الأحايوة شرق، 136 في أخميم الجديدة، 6 في الكوثر، 10 في غرب طهطا، و5 في غرب جرجا، مما يعزز التنمية في الصعيد.
• محافظة أسيوط: 62 قطعة في أسيوط الجديدة وقطعة في دشنا.
• محافظة قنا: 176 قطعة في نجع حمادي و99 في قفط، للصناعات الزراعية والمعدنية.
• محافظة الأقصر: 115 قطعة في طيبة الجديدة.
• محافظة أسوان: قطعة في العلقي، قطعة في كوم أمبو، و35 في توشكا الجديدة، لدعم الطاقة والسياحة الصناعية.

بالإضافة إلى محافظات الإسماعيلية (106 قطع في القنطرة شرق)، بني سويف، كفر الشيخ، مرسى مطروح، بورسعيد، والسويس، التي تشهد إقبالًا متزايدًا.

وهذا التوزيع يهدف إلى تقليل الفجوات الإقليمية، حيث يُتوقع أن يخلق آلاف فرص العمل في المناطق النائية، مساهمًا في الهجرة العكسية نحو الصعيد والدلتا.

شروط التقديم وآلية الطرح

ويبدأ التقديم الإلكتروني غدًا الثلاثاء 29 أكتوبر 2025، ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025، عبر المنصة الرقمية من هنا، مع إعلان النتائج في 24 نوفمبر.

والشروط الأساسية تشمل دفع مقدم 10% من قيمة الأرض، وتقديم خطة مشروع صناعي جادة تتوافق مع الأنشطة المسموحة، حيث يسمح بالتقدم على فرصة أساسية وبديلة، مما يزيد من فرص النجاح بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالطروحات السابقة.

وبنظام التمليك أو حق الانتفاع، يشجع المستثمرون على الالتزام بجدول زمني للإنشاء خلال 12 شهرًا، مع عقوبات على التأخير لضمان الاستغلال الفعال.

وهذه الآلية، التي أثبتت نجاحها في الطرح الحادي عشر (الذي خصص 253 قطعة في أغسطس الماضي)، تعتمد على قرعة إلكترونية شفافة، مما يمنع أي تدخلات ويضمن عدالة التخصيص.

تأثير الطفرة الصناعية على الاقتصاد المصري

ويعد هذا الطرح جزءًا من سلسلة طروحات ناجحة في 2025، حيث تم تخصيص أكثر من 5000 قطعة أرض منذ يناير، بمساحة تفوق 30 مليون متر مربع.

والنتائج المتوقعة تشمل زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 15% بحلول نهاية العام، وخلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى توطين 40% من سلاسل التوريد العالمية.

وفي ظل التوترات التجارية العالمية، يعزز هذا الطرح استقلالية مصر الاقتصادية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية.

كما يدعم الطرح أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على المناطق الخضراء والتكنولوجيا النظيفة، مما يقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة 20%.

وخبراء اقتصاديون يرون أن هذه الطفرة ستجذب استثمارات أجنبية تصل إلى 5 مليارات دولار، محولة مصر إلى عملاق صناعي ينافس تركيا والهند في الشرق الأوسط.

ومع انطلاق هذا الطرح، تؤكد مصر التزامها ببناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث أن الـ1128 قطعة الأرض ليست مجرد أراض، بل بوابة للابتكار والنمو.

ويدعو المهندس كامل الوزير المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرصة، مؤكدًا أن "الصناعة هي المفتاح لتحقيق الاكتفاء الذاتي".