ارتفع بمقدار 47 كوبيكًا
«المركزي الروسي» يرفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل ويثبت اليورو
أعلن البنك المركزي الروسي اليوم السبت عن تعديل جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الروبل الروسي، حيث سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا، في الوقت الذي حافظ فيه اليورو على استقراره النسبي، فيما شهد اليوان الصيني زيادة طفيفة.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن البنك، فقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 47 كوبيكًا مقارنة بسعر الإغلاق السابق، ليصل إلى 80.9756 روبلًا، في إشارة إلى استمرار الضغط النسبي على العملة الروسية وسط تقلبات الأسواق العالمية.
أما سعر صرف اليورو، فقد ظل شبه مستقر عند مستوى 93.3893 روبلًا، دون تغييرات تُذكر، بينما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 5 كوبيكات ليبلغ 11.3408 روبلًا، في ظل زيادة الطلب التجاري بين موسكو وبكين.
انعكاسات اقتصادية متوقعة
ويرى محللون أن ارتفاع الدولار مقابل الروبل يعكس استمرار حالة التذبذب في سوق الصرف الروسية، نتيجة تراجع أسعار النفط نسبيًا، وضغوط العقوبات الغربية التي لا تزال تؤثر على تدفقات العملات الأجنبية.
كما أشار الخبراء إلى أن استقرار اليورو وارتفاع اليوان يعكسان توجه روسيا نحو تعزيز تعاملاتها التجارية والمالية مع الصين ودول شرق آسيا، كبديل عن الأسواق الغربية.
سياسات نقدية حذرة
ويواصل البنك المركزي الروسي اتباع سياسة نقدية حذرة للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة معدلات التضخم، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة. وكان البنك قد أبقى مؤخرًا على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع، بهدف الحد من تراجع العملة المحلية وتحقيق التوازن النقدي.
ويُذكر أن الروبل شهد خلال العام الجاري تذبذبات حادة أمام العملات الأجنبية، متأثرًا بتقلبات أسعار الطاقة العالمية وتغير اتجاهات الصادرات الروسية، إلى جانب استمرار العقوبات الاقتصادية الغربية التي تقيد حركة رأس المال.
آفاق المرحلة المقبلة
ويرجح مراقبون أن يبقى الروبل تحت ضغوط مؤقتة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع تراجع عائدات الطاقة وتزايد الطلب على الدولار لتمويل الواردات، في حين يتوقع أن تواصل موسكو جهودها لتعزيز استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية مع شركائها في آسيا والشرق الأوسط لتقليل الاعتماد على الدولار.
وبهذا التعديل الأخير، يواصل البنك المركزي الروسي إدارة أسعار الصرف بشكل يومي وفقًا لمتغيرات السوق العالمية، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وسط بيئة اقتصادية دولية تتسم بعدم اليقين.