توقعات إيجابية رغم احتمالات التصحيح القصير
بنك قطر الوطني: أسعار الذهب مرشحة للارتفاع إلى 4 آلاف دولار للأوقية
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تشهد أسعار الذهب العالمية مزيدًا من الارتفاع على المديين المتوسط والطويل، رغم الزيادة الكبيرة التي سجلتها مؤخرًا والمخاطر المحتملة لتصحيحات قصيرة الأجل في السوق.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن أغلب مراكز الأبحاث العالمية تتفق على بقاء الذهب مستقراً عند مستويات مرتفعة تقارب 4,000 دولار للأوقية، مع توقع ارتفاع إضافي يتراوح بين 10 و15% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
الذهب يواصل تفوقه على الأسهم والسندات
وأشار التقرير إلى أن المعدن الأصفر أثبت مجددًا قدرته على تحقيق عوائد قوية في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ليظل واحدًا من أبرز الأصول أداءً في السنوات الأخيرة.
وأوضح بنك قطر الوطني أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 105% منذ عام 2022، متفوقة على معظم المؤشرات العالمية للأسهم والسندات والسلع، مشيرًا إلى أن هذا الأداء القوي يعكس مكانة الذهب كـ ملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتكررة.
ثلاث قوى رئيسية تدعم صعود الذهب
وبيّن التقرير أن التفوق الكبير في أداء الذهب يعود إلى ثلاث قوى هيكلية مترابطة: «النمو السريع في المعروض النقدي العالمي، تصاعد التوترات الجيوسياسية، اتجاه البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار».
وأضاف التقرير أن التوسع النقدي والمالي غير المسبوق منذ جائحة «كوفيد-19» أدى إلى تقويض الثقة في استقرار العملات الكبرى، بينما أدت الصراعات الجيوسياسية — من المنافسة بين الولايات المتحدة والصين إلى الحرب في أوروبا الشرقية — إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة والمحايدة سياسياً مثل الذهب.
البنوك المركزية ترفع الطلب العالمي
وأشار بنك قطر الوطني إلى أن الطلب الرسمي على الذهب من البنوك المركزية ارتفع بأكثر من الضعف بعد الأزمة الروسية الأوكرانية عام 2022، من 450 طنًا إلى أكثر من ألف طن سنويًا، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية متعمدة من الدول الناشئة لتقليل اعتمادها على العملات الاحتياطية التقليدية، مثل الدولار واليورو، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة تحتفظ بنحو 25% من احتياطاتها بالذهب، مقابل أقل من 12% فقط في الدول النامية، ما يعني وجود مجال واسع لمزيد من المشتريات الرسمية خلال السنوات المقبلة.
السعر العادل للذهب أعلى من مستوياته الحالية
ورأى البنك أن أسعار الذهب الحالية تبدو "عادلة" بل وأقل من قيمتها الحقيقية إذا ما تمت مقارنتها بنمو المعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي، موضحًا أن العلاقة التاريخية بينهما تعود إلى اتفاقية بريتون وودز عام 1944.
وأضاف التقرير أن التحركات الأخيرة في أسعار الذهب تمثل تصحيحًا لتعويض فترة طويلة من التقييم بأقل من القيمة الحقيقية منذ عام 2010، مشيرًا إلى أنه للوصول إلى السعر العادل، يتعين أن ترتفع الأسعار الحالية بنحو 34% إضافية.
وأكد بنك قطر الوطني في ختام تقريره أن الذهب سيظل أصلًا استراتيجيًا جاذبًا للمستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء، مع تزايد التوترات الجيوسياسية واستمرار التوسع النقدي العالمي.
ويرى البنك أن الاتجاه الصعودي للذهب ما يزال مستمرًا على المدى الطويل، مدفوعًا بالطلب الرسمي والخاص، ما يعزز التوقعات بوصوله إلى مستويات قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة.
