ضربة قوية لتطبيق قانون العمل الجديد
«العمل» تفتش 1259 منشأة وتحرر 528 محضرًا لعدم الالتزام بـ «الحد الأدنى للأجور»
في إطار متابعة تنفيذ قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبتوجيهات مباشرة من وزير العمل محمد جبران، واصلت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل حملاتها الميدانية المكثفة للتأكد من التزام المنشآت بأحكام القانون وتحسين بيئة العمل.
وأعلنت الوزارة في بيان رسمي اليوم الأحد، أن أعمال التفتيش خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 شملت 1259 منشأة في مختلف المحافظات، في واحدة من أكبر الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة منذ بدء تطبيق القانون الجديد.
639 مهلة لتصويب العقود
ووفقًا لبيان اللجنة، أسفرت نتائج الحملة عن منح مهلة لـ639 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل غير المطابقة للقانون، إلى جانب تحرير 528 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة، علاوة على 247 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين داخل مصر.
جولات ميدانية يقودها الوزير بنفسه
وأوضحت الوزارة أن وزير العمل محمد جبران قاد بنفسه حملات تفتيشية ميدانية يومي 29 و30 أكتوبر في القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التفتيش على 305 منشآت.
وأسفرت تلك الجولات عن منح مهلة لـ245 منشأة لتصويب أوضاعها في عقود العمل، إلى جانب تحرير 204 محاضر لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا لمخالفات تراخيص عمل الأجانب.
954 منشأة خضعت للتفتيش في باقي المحافظات
أما في باقي المحافظات، فقد شملت الحملة 954 منشأة خلال الفترة ذاتها، وأسفرت عن منح 394 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها الخاصة بعقود العمل، إلى جانب تحرير 324 محضرًا لعدم الالتزام بالأجور، و80 محضرًا لمخالفات تراخيص عمل الأجانب.
وأكدت اللجنة أن هذه الأرقام تعكس التزام الوزارة بتطبيق القانون الجديد بعدالة وشفافية، وضمان حقوق العمال دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال.
تشديد العقوبات على المخالفين واستمرار التوعية
وأشارت اللجنة إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة في مختلف المحافظات، لضمان التطبيق الكامل لأحكام القانون على أرض الواقع. كما شددت على أن الوزارة تضاعف العقوبات والغرامات وفقًا لتكرار المخالفات وعدد العمال المتضررين، وذلك لضمان الالتزام وردع أي تجاوزات.
وأكد الوزير محمد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات، وضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة تشجع على الإنتاج والاستقرار.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية في جميع المحافظات لتعريف العمال وأصحاب المنشآت بأحكام القانون الجديد، وتعزيز ثقافة الامتثال الطوعي قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.
قانون العمل الجديد.. نحو سوق عمل أكثر عدالة واستدامة
يُعد القانون رقم (14) لسنة 2025 من أهم التشريعات العمالية الحديثة في مصر، إذ يهدف إلى حماية حقوق العاملين وضمان العدالة الاجتماعية، مع تعزيز مرونة سوق العمل وتبسيط إجراءات التوظيف، فضلًا عن تنظيم عمل الأجانب بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
وتؤكد وزارة العمل أن جهودها الرقابية والتوعوية تأتي ضمن رؤية شاملة لبناء سوق عمل مصري منظم ومتوازن، يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على كرامة العاملين وحقوقهم في مختلف القطاعات.
