مصر وسلوفاكيا توقعان اتفاقًا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة الثنائية
في خطوة جديدة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبراتيسلافا، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا مع يوراي بلانار، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأبرز عالميًا هذا العام.
اتفاق جديد لمرحلة أوسع من الشراكة الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن توقيع الاتفاق يأتي في إطار حرص البلدين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم الأولويات الوطنية لكلا الجانبين.
وأوضحت أن اللجنة المشتركة تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، وتوفير إطار مؤسسي لتنسيق الجهود المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضافت الوزيرة أن العلاقات المصرية السلوفاكية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وقد شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعززت مؤخرًا من خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل.
ترسيخ التعاون الاستثماري والتجاري
وخلال جلسة المباحثات الثنائية، ناقش الوزيران موعد انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة، التي ستعمل على وضع آليات فعالة لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب دعم جهود توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص.
كما أشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لدى البلدين، وخلق فرص جديدة للتعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والزراعة، خاصة في ظل الزخم السياحي المتوقع بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.
وشددت الوزيرة على أن مصر تتطلع إلى رفع معدلات التبادل التجاري مع سلوفاكيا بما يتناسب مع الإمكانات الحقيقية لكلا البلدين، موضحة أن حجم التبادل التجاري الحالي، والذي يبلغ نحو 340.4 مليون دولار، لا يعكس بعد مستوى العلاقات ولا فرص النمو المتاحة.
الوزير السلوفاكي: خطوة مهمة لشراكة مستدامة
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار عن سعادته بتوقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، معتبرًا أنه يمثل أساسًا جديدًا للشراكة بين البلدين، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن سلوفاكيا تعمل على تكثيف الحوار مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، مشيدًا بمكانة مصر الإقليمية وموقعها الجغرافي الفريد الذي يجعلها شريكًا رئيسيًا في المنطقة.
وأوضح أن الاتفاق من شأنه أن يسهم في زيادة الاستثمارات السلوفاكية في السوق المصرية، وتعزيز التعاون في قطاعات النقل، والصناعة، والخدمات، والاتصالات، والسياحة، حيث تعمل بالفعل نحو 45 شركة سلوفاكية في مصر باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار.
السياحة بوابة جديدة لتقوية العلاقات
شهدت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة نموًا لافتًا في حركة السياحة، إذ بلغ عدد السياح السلوفاكيين الوافدين إلى مصر عام 2024 نحو 1.4 مليون سائح، ما يعكس الثقة في المقصد السياحي المصري وتنوع برامجه الثقافية والترفيهية.
ويرى الجانبان أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون عامل جذب إضافيًا للسياح من سلوفاكيا، كما يمثل فرصة لتعميق التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين.
آلية اللجان المشتركة.. أداة مصرية لتعزيز العلاقات الدولية
وفي ختام البيان، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن آلية اللجان المشتركة تُعد من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرة إلى أن الوزارة تشرف حاليًا على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول من مختلف قارات العالم.
وأكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات تعكس التوجه المصري نحو توسيع آفاق التعاون الدولي ودعم التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والتكامل الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

