مخاوف متزايدة من تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على أسعار الكهرباء عالميا

التطور التكنولوجي
التطور التكنولوجي

تتصاعد مخاوف المستهلكين الأمريكيين من أن يؤدي التطور التكنولوجي والتقني إلى ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء  خلال السنوات المقبلة، مع تسابق شركات التكنولوجيا العالمية لبناء مراكز بيانات عملاقة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي 

وكشف تقرير جديد صادر عن شركة Sunrun المتخصصة في حلول الطاقة الشمسية أن 80% من المستهلكين في الولايات المتحدة أعربوا عن قلقهم من تأثير مراكز البيانات على تكاليف الطاقة، في وقت بدأت فيه هذه المرافق تستهلك حصة متزايدة من إنتاج الكهرباء الوطني.

وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) إلى أن الطلب على الكهرباء ظل مستقراً لنحو عقد كامل، قبل أن يعاود الارتفاع خلال السنوات الخمس الأخيرة مدفوعاً بتوسع مراكز البيانات والمصانع.

وقد سجل الطلب التجاري نمواً بنسبة 2.6% سنوياً، فيما ارتفع استهلاك القطاع الصناعي بنسبة 2.1%، في حين لم يتجاوز النمو في الاستهلاك المنزلي 0.7% فقط سنوياً.

وتستحوذ مراكز البيانات حالياً على نحو 4% من إجمالي الكهرباء المولّدة في الولايات المتحدة، أي أكثر من ضعف حصتها في عام 2018، وسط توقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 6.7% و12% بحلول عام 2028، بحسب تقديرات مختبر لورانس بيركلي الوطني.

دفعت زيادة الاستهلاك شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وإنفيديا وxAI إلى عقد شراكات استراتيجية لإنشاء مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تزويد مراكز البيانات بالطاقة النظيفة.

ويُعد مشروع الطاقة الشمسية الخيار الأكثر تفضيلاً لمراكز البيانات نظرًا لتكلفته المنخفضة وسرعة إنشائه، إذ لا يستغرق عادةً أكثر من 18 شهرًا لبدء توليد الكهرباء، مقارنة بمشاريع الطاقة التقليدية التي تحتاج لسنوات.

لكن خبراء حذروا من أن الطاقة المتجددة قد تواجه تحديات جديدة في حال ألغت الإدارة الجمهورية المقبلة بعض بنود قانون خفض التضخم، الذي كان الداعم الرئيسي للاستثمارات الخضراء في السنوات الأخيرة.

كما يواجه الغاز الطبيعي، وهو المصدر المفضل لتغذية مراكز البيانات، ضغوطاً متزايدة في السوق المحلية، بعدما تم توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج الجديد نحو التصدير.

وخلال 2019 و2024 ارتفع استهلاك الغاز في توليد الكهرباء بنسبة 20%، بينما قفز استهلاك قطاع التصدير بنسبة 140%، كما تعاني مشاريع بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز من تأخيرات طويلة تصل إلى أربع سنوات، فيما تشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مصانع التوربينات تواجه تراكماً في الطلبات يمتد حتى سبع سنوات.

ورغم أن مراكز البيانات ليست العامل الوحيد وراء ارتفاع الطلب على الكهرباء، إلا أنها أصبحت الرمز الأوضح لهذا الجدل، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للذكاء الاصطناعي باعتباره يهدد الوظائف البشرية أكثر مما يحسّن الإنتاجية.

ويرى محللون أن تزامن هذه التطورات مع ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد توسع مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في وقت يواجه فيه العالم تحدي تحقيق التوازن بين الابتكار والتكلفة البيئية والاقتصادية لتلك الطفرة التكنولوجية.

تم نسخ الرابط