مصر وسويسرا تطلقان برنامج التعاون الجديد 2025–2028 لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب باتريسيا دانتسي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، فعالية إطلاق برنامج التعاون المصري السويسري للفترة 2025–2028، بحضور السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، والسفير بيترو لاتسيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، وعدد من مسؤولي الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
برنامج تعاون جديد يعزز العلاقات الاقتصادية والتنموية
يأتي البرنامج، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 60 مليون فرنك سويسري، ليُمثل المرحلة الرابعة في مسار التعاون بين البلدين الممتد منذ عام 2012، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء، وتحسين الحوكمة، ودعم سياسات الهجرة الآمنة والمنظمة. وينفذ البرنامج من خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، وأمانة الدولة السويسرية للهجرة.
ويعكس البرنامج الجديد امتدادًا لعلاقات التعاون التي تربط القاهرة وبرن منذ أكثر من 45 عامًا، إذ شهدت السنوات الأخيرة زخمًا كبيرًا في الشراكة بين الجانبين تُوج بتوقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة وانعقاد دورتها الأولى على المستوى الفني في مايو 2025.
المشاط: نعمل على فتح المجال أمام الاستثمارات السويسرية
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية السويسرية تشهد تطورًا متسارعًا بفضل الدعم المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة المصرية تسعى من خلال البرنامج الجديد إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح المجال أمام الشركات السويسرية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، إلى جانب دعم جهود توطين الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن مصر ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة انعكست في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.4% خلال العام المالي الماضي بفضل زيادة مساهمة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.
كما استعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تسعى من خلالها الدولة إلى تعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة، مؤكدة أن التعاون مع سويسرا يُعد نموذجًا متكاملًا للتعاون التنموي المبني على الشراكة الفاعلة.
إشادة سويسرية وتهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
في السياق ذاته، هنأ الوفد السويسري الحكومة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بالإنجازات التنموية التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.
وقال السفير أندرياس باوم، إن العلاقات المصرية السويسرية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد «يبني على عقود من العمل المشترك لحماية الأرواح وتعزيز النمو الأخضر وتحقيق مستقبل أكثر شمولًا واستدامة».
من جانبها، أكدت باتريسيا دانتسي أن البرنامج يتماشى مع استراتيجية سويسرا للتعاون الدولي 2025–2028، والتي تركز على قضايا الهجرة، وتغير المناخ، والديمقراطية، ودعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن مصر تعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه الأهداف على المستوى الإقليمي.
أما السفير بيترو لاتسيري فأشار إلى أن مصر تُعد شريكًا محوريًا في التعاون الاقتصادي السويسري، مؤكدًا التزام بلاده بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء في مصر والمساهمة في ازدهار واستقرار البلاد.
تعاون مستقبلي في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على تعزيز الحوار رفيع المستوى بين الحكومتين والقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة. كما تمت مناقشة سبل التعاون الثلاثي بين بلدان الجنوب، وتعزيز الشراكة المصرية–الأوروبية من خلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، إضافة إلى التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المصري التي تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2020.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج الجديد ليؤكد أن مصر وسويسرا تواصلان العمل المشترك نحو بناء شراكة تنموية أكثر شمولًا واستدامة، تدعم الاقتصاد الأخضر وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون في المرحلة المقبلة.
