«المشاط»: مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يقوده القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات الدورة الثانية من «منتدى القاهرة» الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي يناقش هذا العام مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتغير المناخ، والتحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائية.
التمويل المبتكر.. أداة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية
أكدت الوزيرة خلال مشاركتها عبر الفيديو أن مصر اتجهت للتوسع في آليات التمويل المبتكر لتعظيم الاستفادة من الشراكة مع المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن العالم يواجه واقعًا اقتصاديًا جديدًا يتمثل في تراجع التمويلات التنموية للدول النامية ومتوسطة الدخل.
وأضافت أن ارتفاع تكلفة الاقتراض العالمي فرض على الدول النامية ضرورة تعزيز استثمارات القطاع الخاص، من خلال الشراكات بين مؤسسات التمويل التنموي والحكومات والقطاع الخاص، لتعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها نحو التنمية المستدامة.
التحدي الحقيقي أمام الدول النامية ليس التمويل فقط
أوضحت «المشاط» أن التحدي الأساسي لا يكمن في توافر التمويل، بل في إعداد مشروعات قابلة للاستثمار قادرة على جذب رؤوس الأموال الخاصة.
ودعت إلى توظيف خبرات مؤسسات التمويل الدولية لدعم الدول النامية في إعداد مشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية.
وتطرقت إلى مفهوم «الصالح العام العالمي»، الذي يعكس أهمية الحلول التنموية التي تتجاوز حدود الدول وتصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي، لافتة إلى ضرورة دمج المرونة المناخية في جميع استثمارات المؤسسات الدولية.
الاستثمار في رأس المال البشري والضمانات الجديدة
أكدت الوزيرة أن الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والصحة والتدريب يجب أن يكون في صميم أولويات التمويل الدولي، وأن تُربط التمويلات بمخرجات تنموية واضحة.
كما أشادت بجهود مجموعة البنك الدولي في إطلاق منصة الضمانات الجديدة، معتبرة إياها أداة مهمة لتسريع جذب الاستثمارات وخفض المخاطر، بما يتيح تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمناخ بكفاءة وشفافية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تناولت الوزيرة تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أنها تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي إنتاجي وتصديري يقوده القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف رفع حصة استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%.
وأضافت أن الحكومة تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة وتوجيه رأس المال نحو القطاعات الاجتماعية، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم وتحفيز المشاركة الاستثمارية.
منصات وطنية وآليات مبتكرة لجذب الاستثمارات
أشارت المشاط إلى أن مصر تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويل مبتكرة لتقليل المخاطر، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، من بينها منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وآلية تحفيز مشروعات الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما لفتت إلى نجاح مصر في تنفيذ آليات مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، والتي مولت مشروعات في مجالات التنمية الريفية والتعليم والأمن الغذائي وخلق فرص العمل، إضافة إلى إطلاق أول برنامج مبادلة ديون مع الصين على مستوى العالم.
المنصات الوطنية أداة فعالة لحشد التمويلات
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن المنصات الوطنية للاستثمار تحقق أثرًا أكبر من المشروعات الفردية، إذ تتيح حشد التمويلات والدعم الفني على نطاق أوسع.
وشددت على أن الاستقرار ووضوح السياسات يمثلان شرطين أساسيين لحشد التمويل وتحفيز الاستثمارات الخاصة، مشيرة إلى أن الضمانات تمثل ركيزة مهمة لتمكين القطاع الخاص من دخول القطاعات عالية المخاطر.