مصادر: الانتهاء من تعديلات الضريبة العقارية مع توقعات تحسن إيرادات قناة السويس
أكدت مصادر بوزارة المالية الانتهاء من إعداد تعديلات قانون الضريبة العقارية بشكل كامل، موضحة أن المشروع بات جاهزًا للعرض على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة تمهيدًا لإقراره ودخوله حيز التنفيذ.
وقالت المصادر إن التعديلات الجديدة تستهدف تحديث آليات الحصر والتقييم العقاري بما يتماشى مع التطورات في السوق العقارية المصرية، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع العبء الضريبي بين الشرائح المختلفة، كما تهدف إلى تشجيع دمج الوحدات غير المسجلة في المنظومة الرسمية وتوسيع قاعدة المكلفين، بما يعزز كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأضافت أن الحكومة تولي ملف الضرائب أولوية قصوى ضمن جهودها لتعزيز الموارد العامة وتحقيق الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في مصلحة الضرائب ساهم في تحسين الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام الممولين.
وفي سياق متصل، توقعت المصادر عودة الحصيلة الضريبية من قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة، بعد تعافي حركة الملاحة وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في البحر الأحمر. وأوضحت أن استقرار الأوضاع في المنطقة ووقف إطلاق النار في غزة أسهما في إنعاش حركة التجارة العالمية ورفع معدلات العبور عبر القناة.
وأكدت المصادر أن قناة السويس تظل أحد أهم روافد الإيرادات السيادية للدولة، وأن أي تحسن في أدائها ينعكس مباشرة على الموازنة العامة ويساعد في تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية.
واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الضريبي الشامل الذي تنفذه وزارة المالية يسير وفق جدول زمني محدد، وأن العام المالي المقبل سيشهد تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التحصيل وزيادة الشفافية والعدالة الضريبية ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
