صناديق المعادن النفيسة تقود استراتيجيات بنوك الاستثمار المصرية في 2026
تتجه بنوك الاستثمار المصرية خلال عام 2026 إلى تعزيز حضورها في سوق صناديق الاستثمار المرتبطة بالمعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب والفضة، في ظل التحولات العالمية المتسارعة وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي.
ويأتي هذا التوجه مدفوعًا بالأداء القوي الذي سجلته أسعار المعادن النفيسة خلال الفترة الماضية، ما أعاد ترسيخ مكانتها كأدوات تحوط رئيسية في المحافظ الاستثمارية.
ويرى محللون أن الطلب المتزايد على صناديق الذهب والفضة يعكس تغيرًا في سلوك المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، مع تراجع جاذبية بعض الأدوات التقليدية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
كما ساهمت التقلبات الحادة في أسواق الأسهم والعملات في تعزيز الإقبال على الأصول الحقيقية، التي يُنظر إليها باعتبارها مخزنًا للقيمة على المدى المتوسط والطويل.
ولا يقتصر الاهتمام على الذهب فقط، إذ تشهد الفضة اهتمامًا متناميًا في ضوء استخدامها الصناعي الواسع، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إلى جانب تداولها عند مستويات سعرية يراها بعض المستثمرين أقل من قيمتها العادلة مقارنة بالذهب. هذا التنوع في المعادن يعزز من جاذبية الصناديق المتخصصة ويوفر بدائل استثمارية متعددة داخل الفئة نفسها.
كما لعب التطور التشريعي والتنظيمي في سوق المال المصري دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، مع تحسن الأطر المنظمة لصناديق الاستثمار وزيادة الوعي بأهميتها.
ويتوقع متعاملون أن يشهد عام 2026 نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الموجهة لصناديق المعادن النفيسة، مدعومًا بتوسع قاعدة المستثمرين، وتحسن أدوات التسويق المالي، وارتفاع مستويات الثقافة الاستثمارية.