على نفقة الدولة
«الصحة»: 8 مليارات جنيه تكلفة علاج 800 ألف مواطن خلال شهرين
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 902 ألف و730 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أكتوبر 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و119 مليونًا و415 ألف جنيه، استفاد منها 806 آلاف و28 مواطنًا، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الصحية.
قرارات علاج في تخصصات دقيقة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن القرارات شملت عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية الدقيقة، أبرزها: العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأعصاب، العظام، العيون، المسالك البولية، الأورام، الكبد، والمناعة، بالإضافة إلى تخصصات الأوعية الدموية والغدد الصماء والتأهيل والغسيل الكلوي الصناعي.
وأشار عبدالغفار إلى أنه تم مناظرة 2045 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات العلاج دون الحاجة إلى انتقال المرضى إلى مقرات المجالس الطبية، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو التحول الرقمي في الخدمات الصحية لتقليل الجهد والوقت وتحسين تجربة المريض.
كارت الخدمات المتكاملة
من جانبه، صرح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، بأنه تم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لـ78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة، عبر لجان طبية منتشرة في جميع المحافظات.
وأضاف العقاد أن الوزارة قامت أيضًا بـ مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا من المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، إلى جانب فحص 13 ألفًا و105 مواطنين من طالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
حوكمة الإجراءات وتعاون مؤسسي لخدمة ذوي الإعاقة
وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بـ حوكمة إجراءات الفحص الطبي وضمان العدالة في حصول ذوي الإعاقة على الخدمات، موضحةً أن اللجان الطبية المتخصصة التابعة لها – بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة – هي الجهة المنوط بها إجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة.
وتابعت الوزارة أن الطلبات المكتملة تُحال مباشرةً إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال إجراءات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين، في إطار التنسيق بين الوزارات لتسهيل الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
منظومة علاجية رقمية وشاملة
وأكدت الوزارة أن ما تحقق من نتائج خلال الشهرين الماضيين يُعد انعكاسًا مباشرًا لتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، التي باتت تعتمد على الرقمنة والربط الإلكتروني بين المحافظات لتسريع إصدار القرارات وضمان كفاءة المتابعة الطبية للمستفيدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات العلاجية المجانية، من خلال زيادة عدد المستشفيات المشاركة في المنظومة، وتحديث آليات مراجعة القرارات، لضمان وصول الخدمة الطبية في أسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة.
توجه استراتيجي نحو العدالة الصحية
تؤكد هذه الأرقام، بحسب مراقبين، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الصحية الشاملة، عبر توسيع مظلة الرعاية للمواطنين غير القادرين وتقديم خدمات متخصصة دون أعباء مالية، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
