حماية المستهلك: ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية بالقليوبية والتحفظ على 80 ألف عبوة مغشوشة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية قبل تداول المنتجات بالأسواق، أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية بمحافظة القليوبية، والتحفظ على 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية، كانت تستخدم أسماء علامات تجارية شهيرة دون ترخيص، في واقعة تم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الحملة: ضبط 80 ألف زجاجة ومستلزمات تغليف مزيفة
وأوضح بيان رسمي صادر عن الجهاز اليوم الخميس، أن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالقليوبية شنّ حملة موسعة داخل نطاق مركز ومدينة طوخ، أسفرت عن ضبط محطة تعبئة مياه تعمل دون ترخيص، يقوم القائمون عليها بتعبئة مياه مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل شعارات وعلامات تجارية شهيرة لخداع المستهلكين.
وتم التحفظ على 2,553 كرتونة لماركات مختلفة بإجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع، إلى جانب 1,800 كرتونة إضافية تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة كانت معدّة للتعبئة، بالإضافة إلى 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية مزيفة كانت تُستخدم لتغليف المنتجات المخالفة.
وأكد الجهاز أن تلك العبوات كانت خالِية من أي بيانات صحيحة أو معلومات عن المصدر والمكونات، ما يشكل تضليلًا للمستهلكين ومخالفة صارخة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية.
السجيني: لن نتهاون مع أي مخالفة تمسّ صحة المواطنين
من جانبه، شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو ضبط الأسواق وبناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والانضباط.
وأضاف السجيني أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بجميع المحافظات لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة، مؤكدًا أن أي محاولة للتلاعب أو تضليل المستهلكين ستُواجَه بإجراءات قانونية رادعة.
كما لفت إلى أن الجهاز يدعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، مؤكدًا أن هدف الحملات الرقابية هو خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية تضمن تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمار المسؤول.
تحذير للمستهلكين ودعوة للتعاون مع الأجهزة الرقابية
وجدد جهاز حماية المستهلك تأكيده على أن حماية صحة المواطنين وحقوقهم تمثل أولوية قصوى للدولة، داعيًا جميع المستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنوات الاتصال الرسمية للجهاز.
وأشار البيان إلى أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار ملاحقة كل أشكال الغش والتلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
حماية المستهلك ركيزة لاستقرار الأسواق
تؤكد هذه الواقعة مجددًا صرامة الدولة المصرية في مواجهة الكيانات الوهمية التي تضرّ بصحة المواطنين وتهدد استقرار الأسواق. كما تعكس جهود جهاز حماية المستهلك في فرض الانضباط وتحقيق الشفافية داخل المنظومة التجارية، بما يضمن حق المواطن في سلع آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، ودعم الاقتصاد الوطني ضد كل أشكال الغش والتضليل.
