تباطؤ التضخم الأمريكية إلى 2.4% يعزز رهانات خفض الفائدة ويصعد بالذهب
أحدثت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة، اليوم، تحولًا واضحًا في توقعات السياسة النقدية، بعدما جاءت أقل من تقديرات الأسواق، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وسجل معدل التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلكين 2.4%، مقابل توقعات عند 2.5%، فيما بلغ التضخم الشهري 0.2% مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%، في إشارة إلى تباطؤ الضغوط السعرية بوتيرة أكبر من المتوقع داخل الاقتصاد الأميركي.
تباطؤ التضخم الأمريكية إلى 2.4% يعزز رهانات خفض الفائدة ويصعد بالذهب
وعقب صدور البيانات، أعاد المتعاملون في الأسواق تسعير توقعاتهم بشأن مسار الفائدة، إذ ارتفعت احتمالات تنفيذ خفض ثالث للفائدة خلال العام إلى نحو 50%. كما تشير التقديرات الحالية إلى احتمال يبلغ 30% لخفض الفائدة بحلول أبريل، بينما تتجاوز فرص بدء دورة التيسير النقدي في يونيو مستوى 80%.
ويعكس رد الفعل الأولي في الأسواق انتقالًا سريعًا من سيناريو الإبقاء المطول على مستويات الفائدة المرتفعة إلى إعادة طرح احتمالات خفضها في النصف الأول من 2026، خاصة مع تراجع المخاوف المرتبطة باستمرار الضغوط التضخمية، بعد أسابيع من الحذر المدفوع بقوة بيانات سوق العمل ومتانة النشاط الاقتصادي.
وتزامن ذلك مع تحركات ملحوظة في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.4% عقب صدور البيانات، في حين استقر الدولار نسبيًا، وسط تقييم المستثمرين لتأثير تباطؤ التضخم على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماعات المقبلة.
وتترقب الأسواق خلال الفترة القادمة مؤشرات إضافية حول مسار الأسعار والنشاط الاقتصادي، لتحديد مدى استدامة هذا التباطؤ، وما إذا كان كافيًا لدفع الفيدرالي إلى بدء دورة خفض الفائدة في وقت أقرب من التوقعات السابقة.
