خبير اقتصادي: خفض الفائدة 1% يعكس تراجع التضخم ويدعم خطة تحفيز الاستثمار 2026

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 1% (100 نقطة أساس) جاء متسقًا مع التطورات الأخيرة في معدلات التضخم، خاصة بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم إلى أقل من 12%، بما يشير إلى مسار نزولي مستقر ومطمئن للأسواق.

خبير اقتصادي: خفض الفائدة 1% يعكس تراجع التضخم ويدعم خطة تحفيز الاستثمار في 2026

وأوضح بدرة أن مستويات الفائدة على الإقراض أصبحت تدور بين 19% و20%، وهو ما كان متوقعًا من جانب عدد كبير من الاقتصاديين في ظل تحسن المؤشرات النقدية وتراجع الضغوط التضخمية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس تحولًا تدريجيًا في توجهات السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير المدروس.

وأضاف أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16% يمثل إجراءً مكملًا لقرار خفض الفائدة، حيث يتيح للبنوك سيولة إضافية تمكنها من التوسع في منح الائتمان للشركات والمؤسسات، بما يسهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية ودعم دورة النشاط الاقتصادي.

وأشار بدرة إلى أن السياسات النقدية خلال الفترة الماضية كانت تستهدف سحب السيولة من الأسواق للسيطرة على التضخم، إلا أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نحو ضخ السيولة بشكل منظم لدعم النمو، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار.

وأكد أن هذه القرارات تتماشى مع خطة الحكومة الرامية إلى زيادة معدلات الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال عام 2026، بما يعزز فرص النمو ويهيئ بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.