ارتفاع أسعار الزيت والسمن في السوق المحلية رغم مبادرة رئيس الوزراء
عادت شركات زيت الطعام الكبرى بالسوق المحلية إلى بيع منتجاتها بأسعارها الأصلية، بعد توقفها عن المشاركة في مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية، التي أطلقت في يوليو الماضي وساهمت في خفض أسعار الزيت بنحو 15%.
القوائم السعرية
ووفق القوائم السعرية للشركات، ارتفع سعر عبوات الزيت اللترية من 65 جنيهًا في أكتوبر الماضي إلى 75 جنيهًا، وارتفع سعر عبوات 700 جرام من 47 إلى 55 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو السمن بين 100 و105 جنيهات.
كما شهد الزيت السائب زيادة بنسبة 15% ليصل سعر الطن إلى 62 ألف جنيه مقابل 54 ألفًا في سبتمبر الماضي، مما دفع الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى رفع أسعار عبواتها إلى نحو 70 جنيهًا للتر.
ويشير خبراء إلى أن الشركات الكبرى تستورد الزيت الخام وتعيد تكريره لتعبئة جزء منه وبيع الباقي للشركات الصغيرة، مستغلة زيادة الأسعار العالمية لرفع الأسعار محليًا رغم توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر وانخفاض سعر الدولار عالميًا، وهو ما اعتبره مصدر مسؤول بقطاع التجارة رفعًا غير مبرر للأسعار.
التموين تؤكد استمرار التخفيضات
وفي المقابل، أكدت وزارة التموين استمرار العمل بالتخفيضات على الزيوت بأنواعها المختلفة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
كما أعلنت الوزارة عن طرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهًا، اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط على الحكومة لضبط تسعير السلع الاستراتيجية دون التدخل المباشر في السوق، وسط ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت وزيادة تكاليف الاستيراد، ما يضع ملف أسعار الزيوت في صدارة أولويات الرقابة الاقتصادية.
