الحكومة تراهن على الشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادي بين 6% و7%
تستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبدء التشغيل الفعلي للمقار الإدارية المخصصة لاستضافة الشركات الناشئة داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر خلال ستة أشهر، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد القائم على الابتكار وريادة الأعمال.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم أيضًا بتخصيص مساحات في المنطقة الحرة بالإسكندرية لاستضافة شركات ناشئة جديدة، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا في جميع المناطق الحرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح هيبة أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال من الاستفادة من المزايا الجمركية والضريبية الكاملة داخل المناطق الحرة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، بما يسهم في رفع معدلات نجاح الشركات الناشئة في التوسع والنمو.
9 آلاف متر لخدمة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
كانت الهيئة قد خصصت 9 آلاف متر مربع من منشآت المنطقة الحرة بمدينة نصر لاستضافة المقار التشغيلية والإدارية للشركات العاملة في تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير بيئة متكاملة تضم مؤسسات القطاع الخاص الداعمة مثل شركات الخدمات القانونية والتسويقية والاستشارية، بهدف تعزيز فرص نجاح الشركات المصرية في اقتحام الأسواق الخارجية.
الحكومة تراهن على الابتكار لتحقيق النمو الاقتصادي
جاءت تصريحات رئيس هيئة الاستثمار خلال مشاركته في قمة Rise Up Prop-Tech المتخصصة في تكنولوجيا العقارات والتطوير العمراني، والتي شهدت حضور كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعبد الحميد شرارة مؤسس قمة “رايز أب”، وعدد من قيادات كبرى الشركات العقارية ورواد الأعمال.
وأكد هيبة أن الحكومة المصرية مقتنعة بضرورة الاعتماد على الشركات الناشئة لضمان تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 6% و7%، موضحًا أن هذه الشركات تمثل المحرك الأسرع للنمو الاقتصادي بفضل قدرتها على الابتكار وسرعة التكيف مع التغيرات.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في الدولة بدأت في توظيف أفكار ومقترحات رواد الأعمال ضمن عملية تطوير التشريعات الاقتصادية، لتحويلها من جهات رقابية إلى جهات محفزة ومحركة للنمو.
مركز للابتكار في قطاع السيارات.. ودعوة لدعم العقارات الذكية
كشف هيبة عن أن الهيئة تعمل حاليًا على تأسيس مركز للابتكار والإبداع في قطاع السيارات بهدف توطين التكنولوجيا الصناعية وتعزيز الصناعات الذكية، مؤكدًا أن الابتكار أصبح أحد أهم معايير منح الحوافز الاستثمارية للمشروعات الجديدة.
كما دعا هيبة المستثمرين في القطاع العقاري إلى زيادة التعاون مع الشركات الناشئة في تقديم حلول رقمية مبتكرة، مثل التصميم عن بُعد، التمويل التشاركي، والاستثمار الجزئي في العقارات، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم المالي وإدارة المشروعات، لما لذلك من دور في تحسين استدامة القطاع العقاري.
بيئة أعمال داعمة لريادة الأعمال
واستعرض رئيس الهيئة جهودها في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز "بداية" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرورًا بحاضنة الأعمال "فلك"، وشركة "إيجيبت فينشرز" للاستثمار في الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وصولًا إلى الوحدة الدائمة لريادة الأعمال وعضوية الهيئة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وأكد أن هذه الكيانات ساهمت في تنسيق الجهود الحكومية لدعم الشركات الناشئة، وتوفير مظلة موحدة تزيل العقبات أمام هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموًا متسارعًا.
تسهيلات إلكترونية وخدمات مميزة لرواد الأعمال
أوضح هيبة أن الهيئة خصصت مسارًا سريعًا لتأسيس وتشغيل الشركات عبر المنصات الإلكترونية، حيث يمكن تأسيس شركة الشخص الواحد في غضون ساعتين فقط، مع توفير خدمة VIP مجانية داخل مراكز خدمات المستثمرين لدعم رواد الأعمال الجدد.
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل مع حكومات أجنبية ومجتمعات أعمال خارجية لتسهيل توسع الشركات المصرية في الأسواق الدولية، وتجنب تحديات الازدواج الضريبي، مع تقديم دعم إداري وترويجي للمشروعات المصرية في مراحلها الأولى من التوسع الخارجي.
تعاون مصري أوروبي لدعم الابتكار
ودعا هيبة رواد الأعمال إلى التعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون أوروبا"، الذي انضمت إليه مصر مؤخرًا. وأوضح أن الاتفاقية تتيح للمؤسسات المصرية نفس معاملة المؤسسات الأوروبية في الوصول إلى المعرفة والتقنيات البحثية، ما يدعم مجالات مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصناعات التكنولوجية.
وأشار إلى أن الجانب الأوروبي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالقدرات الإبداعية للشباب المصري، مؤكدًا أن هذا التعاون سيحقق فوائد مباشرة لقطاعات اقتصادية متعددة داخل مصر.
دعم الابتكار لتسريع النمو
تعكس تصريحات رئيس هيئة الاستثمار رؤية واضحة نحو توطين الابتكار كقيمة اقتصادية واستثمارية، وتعزيز دور الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو والتشغيل.
ومع اقتراب بدء تشغيل مقار الشركات الناشئة داخل المناطق الحرة، يبدو أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، قادر على المنافسة إقليميًا وجذب استثمارات نوعية جديدة.
