خبير: الإسكان الأخضر يعزز جودة الحياة ويواكب أهداف التنمية المستدامة
في إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة وحماية البيئة، تسعى مصر لترسيخ مفهوم الإسكان الأخضر ضمن استراتيجياتها العمرانية، مستجيبة للتحولات الدولية الرامية إلى بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة، وفي خطوة عملية نحو هذا الهدف، أعلنت وزارة الإسكان في يوليو 2025 عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن منصة "سكن لكل المصريين"، لتلبية الطلب المتزايد على برامج الإسكان الأخضر ودمج البُعد البيئي ضمن المشروعات السكنية.
أكد المهندس محمد عبدالوارث، خبير التنمية العمرانية، أن الدولة تخطو خطوات عملية لتعزيز الاستدامة في المدن المصرية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تمثل أول برنامج للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة، وحظيت بإشادة البنك الدولي، ما يفتح آفاقاً جديدة لدمج البعد البيئي ضمن السياسات السكنية الوطنية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن هذه الخطوة تعكس تحولاً في فلسفة العمران، إذ لم يعد السكن مجرد استجابة لاحتياجات المواطنين الآنية، بل أصبح جزءاً من منظومة تنموية متكاملة تراعي معايير كفاءة الطاقة وترشيد الموارد بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عبدالوارث في تصريحاته إلى أن المبادرة تسلط الضوء على أهمية دمج الاستدامة البيئية مع التنمية العمرانية والاجتماعية، مؤكداً أن استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتقنيات العزل الحراري، ومصادر الطاقة المتجددة، يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير تكاليف الطاقة على المدى الطويل، ما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين على حد سواء.
كما أضاف أن نجاح المبادرة يتيح فرصة لتوسيع نطاق مشاريع الإسكان الأخضر لتشمل المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، من خلال توفير مسطحات خضراء، وتحسين الهواء، وتعزيز الرفاهية البيئية.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً رائداً في المنطقة، يوضح كيف يمكن للدولة أن تحقق التوازن بين الاحتياجات السكنية وحماية البيئة في آن واحد.
وختم المهندس عبدالوارث تصريحه قائلاً: "مبادرة 'سكن لكل المصريين' ليست مجرد مشروع سكني، بل تمثل تحولاًَ نوعياً في سياسات الدولة العمرانية، بما يجعل مصر رائدة في مجال الإسكان الأخضر ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على بناء مجتمعات مستدامة للأجيال الحالية والمقبلة."